الرئيسية
البوابة*
التسجيل
دخول
الخميس سبتمبر 23, 2010 5:02 am من طرف 
[color=#000000][size=12]
ناقش عدد من نواب البرلمان والشخصيات السياسية فى موريتانيا موضوع حكومة
الوحدة المطروح بقوة على الساحسة السياسية هذه الأيام وسط إختلاف كبير فى
رؤى المشاركين مابين داع للحكومة وراغب فى تشكيل حكومة إئتلاف من الأطراف
الداعمة للرئيس المنتخب سيدى ولد الشيخ عبد الله دون إشراك المعارضة
السياسية فى البلاد.
[color:f575=black:f575]وقال
الوزير السابق والنائب البرلمان محمد المختار ولد الزامل بأن قواعد اللعبة
الديمقراطية تقتضى تشكيل حكومة إئتلافية من الأطراف الداعمة للرئيس الجديد
بينما تقتضى المصلحة العليا للبلد بقاء المعارضة فى مواقعها التاريخية
حارسة للديمقراطية ومراقبة على عمل الحكومة دون تقلد مناصب سامية فى
الدولة تجعلها شريكة فى التسيير.
وقلل ولد الزامل من أهمية الحديث عن وجود أزمة تمر بها البلاد أو
تضخيم الملفات العالقة معتبرا ذلك نوعا من الدعاية السياسية تمارسه عادة
معارضة الخارج دون أن يسميها.
وشدد ولد الزامل على أن القانون الجديد الذى ينظم المعارضة هو قانون
مغرى للتشكيلات السياسية التى لم توفق فى الإنتخابات الماضية داعيا الى
معارضة مسؤولة وبناء وأغلبي تضمن إستقرار الحكومة.
بينما ذهب النائب البرلمانى محمد محمود ولد لمات عن حزب التكتل الى
ضرورة إشراك القوى السياسية الحاضرة بقوة فى المشهد وعدم تهميش 47.15% من
الموريتانيين الذين صوتوا للتغير فى آخر انتخابات تشهدها البلاد.
وقال ولد لمات بأن الأطراف الأخرى غير قادرة على التصدى للملفات
الكبرى كقضية المبعدين أو قضية الرق أو الفساد المالى والإدارى والذى تشير
أصابيع الإتهام الى ضلوع جهات عدة فيه.
وشدد ولد لمات على أن البلاد الآن بحاجة الى جهود أبنائها مشددا على أن الروح التى سادت الفترة الماضية ينبغى المحافظة عليها.
النائب البرلمانى محمد جميل ولد منصور خفف من أهمية حكومة الوحدة وقال
بأن المعارضة حنى ولو شاركت فى الحكومة الجديدة لن تتغاضى عن تصرفات أى
وزير أو مسؤول وستظل "مساندة نقدية" وإذا عارضت الحكومة الجديدة فستكون
معارضة ناصحة،كما أنهم لن يضعوا أيديهم فى يد فاسد يشار إليه بالأصابع بين
الناس.
وقال بأن حركة الثالث من أغشت لم تعالج الملفات الكبرى فلا يزال
المبعدون غائبون والفساد قائم والتطبيع محافظ عليه برغم مطالبة القوى
السياسية فى البلاد بحل القضايا العالقة.
لكنه شدد على أن اسس دولة جديدة قد وضعها قادة المؤسسة العسكرية الذين أحسوا بعمق الأزمة التى كانت قائمة.
وقال ولد منصور بأن الرغبة التى أبدت الأحزاب السياسية فى التعاون مع
الرئيس الجديد يرى أنه من الصعب بمكان أن تتحقق فى حكومة وحدة وطنية لأن
الأطراف الأخرى غير راغبة وهو أيضا لايرى فى نفسه دورا فى المرحلة الحالية
غير دور المعارض،منتقدا عودة الوزير السابق محمد المختار ولد الزامل الى
لغة الفترة الماضية وكيل التهم للمعارضين.
وقد شارك فى الندوة عدد من اساتذة الجامعة والطلاب وبعض الشخصيات
المستقلة أختلفت آرائهم بشأن الحكومة اختلاف مصالحهم الحزبية والشخصية دون
التوصل الى موقف موحد من المسألة المرطوحة بقوة على الشارع. [/size]
ناقش عدد من نواب البرلمان والشخصيات السياسية فى موريتانيا موضوع حكومة
الوحدة المطروح بقوة على الساحسة السياسية هذه الأيام وسط إختلاف كبير فى
رؤى المشاركين مابين داع للحكومة وراغب فى تشكيل حكومة إئتلاف من الأطراف
الداعمة للرئيس المنتخب سيدى ولد الشيخ عبد الله دون إشراك المعارضة
السياسية فى البلاد.
[color:f575=black:f575]وقال
الوزير السابق والنائب البرلمان محمد المختار ولد الزامل بأن قواعد اللعبة
الديمقراطية تقتضى تشكيل حكومة إئتلافية من الأطراف الداعمة للرئيس الجديد
بينما تقتضى المصلحة العليا للبلد بقاء المعارضة فى مواقعها التاريخية
حارسة للديمقراطية ومراقبة على عمل الحكومة دون تقلد مناصب سامية فى
الدولة تجعلها شريكة فى التسيير.
وقلل ولد الزامل من أهمية الحديث عن وجود أزمة تمر بها البلاد أو
تضخيم الملفات العالقة معتبرا ذلك نوعا من الدعاية السياسية تمارسه عادة
معارضة الخارج دون أن يسميها.
وشدد ولد الزامل على أن القانون الجديد الذى ينظم المعارضة هو قانون
مغرى للتشكيلات السياسية التى لم توفق فى الإنتخابات الماضية داعيا الى
معارضة مسؤولة وبناء وأغلبي تضمن إستقرار الحكومة.
بينما ذهب النائب البرلمانى محمد محمود ولد لمات عن حزب التكتل الى
ضرورة إشراك القوى السياسية الحاضرة بقوة فى المشهد وعدم تهميش 47.15% من
الموريتانيين الذين صوتوا للتغير فى آخر انتخابات تشهدها البلاد.
وقال ولد لمات بأن الأطراف الأخرى غير قادرة على التصدى للملفات
الكبرى كقضية المبعدين أو قضية الرق أو الفساد المالى والإدارى والذى تشير
أصابيع الإتهام الى ضلوع جهات عدة فيه.
وشدد ولد لمات على أن البلاد الآن بحاجة الى جهود أبنائها مشددا على أن الروح التى سادت الفترة الماضية ينبغى المحافظة عليها.
النائب البرلمانى محمد جميل ولد منصور خفف من أهمية حكومة الوحدة وقال
بأن المعارضة حنى ولو شاركت فى الحكومة الجديدة لن تتغاضى عن تصرفات أى
وزير أو مسؤول وستظل "مساندة نقدية" وإذا عارضت الحكومة الجديدة فستكون
معارضة ناصحة،كما أنهم لن يضعوا أيديهم فى يد فاسد يشار إليه بالأصابع بين
الناس.
وقال بأن حركة الثالث من أغشت لم تعالج الملفات الكبرى فلا يزال
المبعدون غائبون والفساد قائم والتطبيع محافظ عليه برغم مطالبة القوى
السياسية فى البلاد بحل القضايا العالقة.
لكنه شدد على أن اسس دولة جديدة قد وضعها قادة المؤسسة العسكرية الذين أحسوا بعمق الأزمة التى كانت قائمة.
وقال ولد منصور بأن الرغبة التى أبدت الأحزاب السياسية فى التعاون مع
الرئيس الجديد يرى أنه من الصعب بمكان أن تتحقق فى حكومة وحدة وطنية لأن
الأطراف الأخرى غير راغبة وهو أيضا لايرى فى نفسه دورا فى المرحلة الحالية
غير دور المعارض،منتقدا عودة الوزير السابق محمد المختار ولد الزامل الى
لغة الفترة الماضية وكيل التهم للمعارضين.
وقد شارك فى الندوة عدد من اساتذة الجامعة والطلاب وبعض الشخصيات
المستقلة أختلفت آرائهم بشأن الحكومة اختلاف مصالحهم الحزبية والشخصية دون
التوصل الى موقف موحد من المسألة المرطوحة بقوة على الشارع. [/size]
