دمات الكهرباء في انواكشوط بين غلاء الأسعار وتكرار انقطاع الت

أعادت سلسلة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في انواكشوط الأيام
الماضية إلى الضوء من جديد مشاكل قديمة ومتجددة لازمت مخيلة الكثيرين
وساهمت في خلق صورة متضعضعة عن مؤسسة الكهرباء الوطنية.
وبررت هذه
الانقطاعات وطول مدتها وغلاء التسعيرة وعدم انتظام صدور الفواتير والتذمر
إزاء طريقة تعاطى الشركة مع الزبناء، المطالبة بإيجاد حلول جذرية تنصف
وتوفر هذه المادة الأساسية (الكهرباء) على النحو المطلوب .

ويشكو سكان الأحياء الشعبية من ارتفاع فاتورة الكهرباء وعدم خضوع الزيادات
التي تعرفها فواتيرهم بين الحين والآخر لمنطق يعرفونه، إلى حد أن السعر
الإجمالي للوحدة في بعض الأحياء الشعبية يفوق بكثير السعر الذي تبيع به
الشركة لكبريات المصانع،حيث أن سعر وحدة الكهرباء الإجمالي لبيت متواضع في
تيارت يبلغ 15،81 أوقية، بينما يبلغ هذا السعر 51 أوقية لمصنع فاتورته
الشهرية تبلغ مليوني أوقية.

وأكد السيد عبد الرحمن ولد ابراهيم صاحب فندق "شنقيط أبلاس" في تصريح
لمندوب الوكالة الموريتانية للأنباء أن هذا الفندق يسدد فاتورة الكهرباء
في الوقت المحدد رغم العبء المالي الكبير الذي تشكله على ميزانيته، خاصة
خلال فترة الصيف.

وأشار إلى أنه فضل تسديد هذه الفاتورة الباهظة على الأساليب الملتوية التي يتبعها البعض للتهرب من تسديد فاتورة الكهرباء.

وأضاف أن الفندق كمؤسسة استثمارية يعاني بالإضافة إلى غلاء تسعيرة
الكهرباء من الانقطاعات المتكررة للتيار تكلفه أموالا طائلة يتكبدها من
خلال تلف المعلبات والأغذية المخزنة ونفور الزبناء وضجرهم واختيارهم
لفنادق منافسة في وسط العاصمة لا تعرف هذه الانقطاعات بشكل حاد "نظرا
لوجودها في وسط العاصمة"، مبينا أن بعض الانقطاعات يستمر يوما كاملا
ويتكرر عدة مرات في الأسبوع.

وطالب بتخفيض سعر الكهرباء وإيجاد حل عاجل لمشكل الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.

وقال محمد يحظيه ولد المهدي صاحب منجرة في العاصمة(مينة ر) أن محله يرتبط
مع محلين آخرين في اشتراك واحد وأنه يسدد فاتورة الكهرباء عن كل 45 يوما
بمبلغ 30 ألف أوقية وأنه يتقاسم استهلاك العداد مع المحلين الآخرين،مشيرا
إلى أن تكلفة الكهرباء بالنسبة له تظل في حدود المعقول،وهو ما يخالفه فيه
جاره المرتبط معه في اشتراك واحد والذي يرى أن سعر الكهرباء مرتفع ويشكل
عبئا ماليا ثقيلا على محله ،مبينا أن الشركة الوطنية للكهرباء هي من شرعت
لهم الاشتراك الموحد.

وأكد محمد ماء العينين ولد أدهاه مسؤول بشركة "توب ويندو" المختصة في
صناعة الألمنيوم أن الشركة الوطنية للكهرباء غالبا ما تقوم بقطع الكهرباء
عن مؤسستهم قبل تسلمهم فاتورة الاستهلاك وأن الزيادات المتوالية في أسعار
الكهرباء تشكل عبئا ثقيلا على ميزانية مؤسسته.

وأبدي المواطن السوري المقيم في موريتانيا محمد أحمد صاحب مطعم للوجبات
السريعة(أفاست أفود) حسرته إزاء ما وصفه بالعمل دون مقابل لصالح
شومك،معللا ذلك بأن أرباح مطعمه المتواضع الواقع في مقاطعة تيارت تذهب
مباشرة إلى تسديد فاتورة شومك و ضرائب البلدية.

وأوضح أن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي تكبده خسائر فادحة وتؤثر على فرص الاستثمار في موريتانيا.

واشتكى صاحب بقالة بمقاطعة تيارت من ما سماها عصابات تقوم بتسلق أعمدة
الإنارة وتقطع التيار الكهربائي عن البيوت وتعبث بخطوط الكهرباء.

وقالت السيدة اسلمها بنت عبد الله ربة منزل في أحد أحياء مقاطعة تفرغ زينة
أن عمال الشركة يقومون بشكل دائم بتقدير جزافي لاستهلاك بيتها على نحو
يفوق ما هو مسجل في عدادها.

وروت مريم بنت محمد تجربتها مع مركز الشركة في تيارت قائلة أن أسرتها
اعتادت على تسديد مبلغ 45 ألف أوقية مع أنها لا تستعمل أكثر من مبرد واحد
وتلفزة، مشيرة إلى أن أسرتها أخذت راحة مدة شهرين وسددت الفاتورة قبل
ذهابها لتفاجأ بعد عودتها بفاتورة جديدة.

وأوضحت السيدة نانسي اعبيد الرحمن مديرة مصنع "تيفسكي" للألبان أن مشكل
التموين بالكهرباء بالنسبة لها كصناعية لا يكمن في غلاء التعريفة رغم ما
يطرحه من مشكل وإنما في عدم توفر هذه المادة بالكمية الكافية لتشغيل
المصانع.

وقات أنها ألحت كثيرا على المسؤولين في الشركة الوطنية للكهرباء بضرورة
التنسيق معها لتنظيم انقطاعات الكهرباء ولتفادي الضرر الذي يلحق بالمادة
التي تنتجها من جراء ذلك لكنها لم تلق التجاوب المطلوب.

وأضافت أن انقطاع الكهرباء يكلفها خسارة آلاف الليترات من الألبان خاصة
تلك الموجهة إلى إنتاج اللبن طويل المدة، مشيرة إلى حدة هذه الانقطاعات
خلال السنة الحالية 2007 وأثرها السيئ على إنتاج مصنعها.

وقالت "أن العجز في مادة الكهرباء لدى الشركة الوطنية للكهرباء يرجع في
جانب منه إلى هدر الطاقة و تهالك المولدات الموجودة وإعطاء الأولوية
للأحياء الشعبية من خلال توجيه المتوفر من هذه الطاقة إليها"، مشيرة إلى
أنها تفكر في شراء مولد كهربائي بديل لكهرباء شومك رغم مايطرحه شراء مثل
هذا النوع من المولدات من عبء مالي كبير.

وتساءلت عن دور الحكومة وجديتها في إعداد الاستيراتيجيات والتصورات الخاصة
بمشكل الكهرباء الذي قالت انه "أصبح عائقا في وجه الاستثمار والمبادرة
الخصوصية"، مطالبة بوضع تصور يشترك الجميع في إعداده لمعالجة مشكل
الكهرباء.

وأشارت إلى أن الشركة الوطنية للكهرباء تبيع لها الكيلوفولت بما يقدر ب51
أوقية وأنها تسدد ما يقارب مليونين شهريا،وأن هذا المبلغ يثقل كاهل موازنة
مصنعها.

وصرح السيد دحان ولد الطالب عثمان مستشار المدير العام للشركة الوطنية
للكهرباء لمندوب الوكالة الموريتانية للأنباء، في هذا الصدد بأن
الانقطاعات التي وقعت خلال الأيام الماضية مردها أن الشركة توقعت وصول
كمية من الكهرباء تقدر ب 13 ميكاوات من محطة حرارية بداكار تم تأجيرها من
طرف منظمة استثمار نهر السنغال لصالح الشركة في 28 مارس الماضي،
لكنها(الشركة المذكورة) لم تف بتعهدها.

وأضاف أن الشركة المتعاقدة بهذا الموجب وافقت في النهاية على توصيل كمية الكهرباء المتعاقد عليها.

وأوضح أن الشركة تعمل على معالجة مشكل التموين بالكهرباء عن طريق تنفيذ
سلسلة من المشاريع المستقبلية من قبيل بناء محطة كبيرة في انواكشوط بطاقة
120 ميكاوات وتوسعة المحطة الحالية في انواكشوط بمولدين بقدرة 14 ميكاوات
في الأمد القريب وتنفيذ مشاريع أخرى بقيمة 65 مليار أوقية ستخصص لتوسيع
الشبكات الكهربائية وتوسعة بعض المحطات والتخطيط في المدى المتوسط لبناء
محطة هوائية لإنتاج الكهرباء في انواذيبو والبحث في إمكانية توليد الطاقة
من الغاز اذاما تم استغلاله في موريتانيا.

وردا على سؤال حول زيادة فاتورة الكهرباء قال السيد دحان ولد الطالب عثمان
ان آخر زيادة حصلت كانت السنة الماضية 2006 وأنها أقرت من طرف لجنة وزارية
عهد اليها بهذه المهمة وأن أسعار المحروقات عالميا تضاعفت ثلاث مرات إبان
إقرار الزيادة المذكورة في السنة الماضية وأن زيادة الضريبة على استهلاك
الكهرباء مرتبط بزيادة تسعيرة الوحدة.

وأوضح أن النسبة التي تحصل عليها موريتانيا من الطاقة الكهربائية التي
تأتي من سد مننتالي لا تتجاوز ربع حاجيات البلد من هذه المادة،مبينا أن
الفضل يرجع إلى طاقة مننتالي في ثبات تعريفة الشركة منذ أكثر من عقدين من
الزمن.

وربط خفض تسعيرة الكهرباء في موريتانيا بانخفاض أسعار الطاقة العالمية إلى
مستوى 25 دولار أمريكي لبرميل النفط،مشيرا إلى أن التعريفة الحالية التي
تبيع بها الشركة لا تغطي تكاليف إنتاج الكهرباء وأن الدولة تراعي في ذلك
القدرة الشرائية للمواطن رغم ارتفاعها مقارنة بدخله وبمثيلاتها في بعض
الدول الأخرى التي تملك موارد أخرى لتوليد الطاقة الكهربائية(الطاقة
النووية المائية).

واستهجن مستشار المدير العام لشومك المواقف التي يعبر عنها بعض الصناعيين
الموريتانيين حول غلاء التسعيرة في البلاد،مبينا أنهم أدرى من غيرهم
بالتكاليف الحقيقية لهذه المادة ومرجعا حرص بعض أرباب العمل في موريتانيا
على استخدام الطاقة التي توفرها الشركة إلى سعيهم من اجل أن تتحمل هذه
الأخيرة عنهم الخسارة بشكل تام. وقال ان الشركة لو طبقت على هؤلاء
الفاعلين الاقتصاديين تسعيرة تأخذ في الحسبان الكلفة الحقيقية للكهرباء،
لما جنوا ما وصفه "الأرباح الطائلة من زيادة أسعار المواد التي ينتجونها
ويتذرعون بتكلفة الكهرباء في رفعها.

و أوضح أن الشركة لا تمانع في استخدام الخصوصيين لمولدات خاصة في عمل
مصانعهم مع علمها المسبق بأن تكلفة هذه المولدات تظل في النهاية باهظة
بالمقارنة مع تعريفة الشركة.

وبخصوص شكاوى المواطنين من ممارسات عمال الشركة خاصة التقدير الجزافي
لاستهلاك الزبناء قال السيد دحان ولد الطالب عثمان أن الحالات التي تضطر
فيها الشركة لتقدير استهلاك زبنائها محدودة وتنحصر في عدم وجود العداد
وعدم صلاحيته أو عدم إمكانية الوصول إليه لسبب أو لآخر.

ولم ينف مستشار المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء ما هو رائج لدى
المشتركين في خدمات "شومك" من رشوة وتسيب فى صفوف عمال الشركة و ينخر هذه
الأخيرة، وان ربطه بحالة عامة قال أنها "تطال مختلف قطاعات الدولة".

وبين أن طبيعة الخدمة التي تقدمها "شومك"وارتباطها بالحياة اليومية لكل المواطنين، هو سبب عدم ارتفاع شعبيتها.

وطالب الزبناء بترشيد الطاقة ودفع الفاتورة في الوقت المحدد عوضا عن إلقاء
اللوم على الشركة في ارتفاع فاتورة استهلاكهم بسبب اخفاقهم فى الترشيد.