للامركزية بين خيارات التنمية وضرورات الديمقراطية

خضعت اللامركزية منذ ظهورها لتطورات امتدت لفترة طويلة نسبيا اتاحت لها أن
تعرف تحسنا مطردا شمل أساليب وإجراءات الانتخابات من جهة ونوعية وعددا
لاختصاصات من جهة أخرى حتى وصلت إلى صيغتها النهائية كأسلوب حديث يساعد في
ترسيخ الديموقراطية وإشاعة التنمية القاعدية باعتبارهااساسا ومنطلقا
للتنمية الشاملة.

ورغم أن موريتانيا عرفت أول تجربة للبلديات في بداية الاستقلال الا أنها
لم تترسخ بسبب طابعها الارتجالي والسطحي ولأنها لم تكن نتاج واقع سيأسى
واقتصادي وحتى اجتماعي مهيئ لاحتضان تجربة حديثة بكل المقاييس على مجتمع
كالمجتمع الموريتاني آنذاك.

وفي سياق توسيع الصلاحيات المتعلقة بالمصادر التي أوكلها القانون
للمجموعات المحلية ضمانا لاستقلاليتها ونهوضها بمسؤوليتها كأداة
للامركزية، نصت المادة 83 من الأمر القانوني 87 - 287 المتعلقة بالدومين
البلدي العام على انه يشمل الأملاك العقارية المخصصة للمرافق العامة
للبلدية كالطرق البلدية ومباني المدارس الأساسية والمستوصفان والمقابر
والأسواق والساحات والحدائق ومباني مصالح البلدية والتجهيزات الرياضية
والثقافية والدينية وكذلك الأملاك المصنفة ضمن الدومين العام بموجب مداولة
من المجلس البلدي.

ويهدف القانون إلى إعطاء المؤسسات اللامركزية صلاحيات وموارد ثابتة من
خلال الجباية التي تفرضها، والدعم الذي تقدمه الدولة عن طريق الصندوق
الجهوي للتنمية والإعانات الممنوحة للبلديات الريفية والعائدة من عمليات
التوأمة والشراكة التي تعقدها بعض البلديات مع نظيراتها في الخارج فضلا عن
تدخل العديد من لمشاريع العاملة في مجال التنمية القاعدية التي نذكر منها
على سبيل الإشارة لا الحصر مشروع دعم اللامركزية واللامحورية في
موريتانيا، وبرنامج التنمية الحضرية المكلف بدعم البلديات في عواصم
الولايات، ومشروع اللامركزية المنطوي تحت إطار التعاون الألماني ومشروع
دعم بلديات لعصابة، ومشروع مكافحة الفقر في آفطوط الجنوبي وكاركورو،
والبرنامج الوطني للحكم الرشيد إلى أخره.

وتتولى الإدارة العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية والبريد
والمواصلات وضع آليات تنسيق كافة نشاطات هذه المشاريع ذات الصلة بالعمل
الجمعوي في موريتانيا.

ويساهم دور الوصاية الذي يخوله القانون لمصالح وزارة الداخلية والبريد
والمواصلات في توجيه وتهذيب وتأطير عمل المجموعات المحلية ممثلة في
البلديات، حيث تنص المادة 31 من الأمر القانوني أنفة الذكر على إلغاء كل
القرارات التي تتخذها السلطات البلدية خارج الصلاحيات المقررة لها بموجب
القانون في حين تنص المادة 32 من نفس القانون على وجوب تأشيرة وزارة
الداخلية في كل ما يتعلق بالقرارات الخاصة بالنواحي المالية.

وقد شكل القانون رقم 87-287 المنشئ للبلديات قاعدة وأساس ومرتكزا لهذا
النظام على الرغم من سلسلة التغييرات والتحويرات التي طالته من حين لأخر
والتي كان آخرها التعديلات الأخيرة التي صادق عليها المجلس العسكري
للعدالة والديمقراطية وتم بموجبها توسيع النظام النسبي على مستوى الدوائر
البلدية وتغيير طريقة انتخاب العمد بحيث لم يعد القانون يشترط أن يكون
العمدة بالضرورة رأس اللائحة الحاصلة على أكثر نسبة وإنما يكفي أن يكون من
بين اللائحة الحاصلة على الأغلبية المطلقة وإذا لم تحصد أي لائحة هذه
النسبة يتم اختيار العمدة من بين اللوائح الفائزة بغض النظر عن نسبة
تمثيلها.

ولتعميق الفهم وتوسيع النظرة حول الجوانب المختلفة للمؤسسات اللامركزية
في موريتانيا التقت الوكالة الموريتانية للإنباء بالسيد محمدن ولد أباه،
مدير رقابة المشروعية والدراسات والتوثيق بالإدارة العامة للجماعات
المحلية، حيث أكد أن وزارة الداخلية والبريد والمواصلات ممثلة في هذه
الإدارة تسعى إلى ترسيخ اللامركزية وتجسيد النصوص المتعلقة بها على ارض
الواقع والرفع من مرد ودية الجماعات المحلية ممثلة في البلديات وذلك عبر
تنظيم عدة ملتقيات يشارك فيها العمد والمنتخبون المحليون سبيلا إلى ترسيخ
الوعي الجماعي لدى المواطنين بأهمية هذا الخيار في تنمية حياتهم
الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن ضعف الأداء وعدم المر دودية المسجلة في عمل أغلب البلديات مردة
إلى حداثة هذه التجربة في موريتانيا مقارنة بكثير من الدول التي عرفت
نجاحا في هذا المجال إضافة إلى نقص الموارد المحلية التي تمكن هذه
المجموعات من أداء وظائفها واعتمادها على المعونات التي تقدمها الدولة
علاوة على نقص الخبرة والتكوين التي يعاني اغلب العمد والمنتخبين منها.

وأكد السيد محمدن ولد اباه أن القانون يفتح المجال واسعا أمام السلطات
المحلية كي تمارس سلطاتها واختصاصاتها دون أن يضع عليها قيودا الا في
الحدود المعقولة المتعارف عليها عالميا في مجال ممارسة اللامركزية نافيا
أن تكون سلطة الوصاية تساهم في إعاقة عمل البلديات.

وقال أن إدارته تنوي إعداد نصوص قانونية يتم بموجبها إعادة النظر في بعض
القوانين المنظمة لعمل المجموعة الحضرية والتغلب علي تداخل الاختصاصات
والصلاحيات الملاحظ بين عمل هذه المجموعة والبلديات التابعة لها وذلك عبر
ضمان دورها كسلطة أشراف وتنسيق بين بلدياتها التسع .

وسجل المدير في هذا الصدد - انه وبواسطة هذه المراجعة ستزيد المقاعد
المخصصة ل 100 بلدية في حين ستتراجع مقاعد 4 بلديات وتبقى 112 بلدية على
حالها دون نقص أو زيادة.

وذكر السيد محمدن ولد اباه، أن الأولوية في توزيعه تتم حسب مؤشر الفقر
وعدد السكان ونسبة النمو الديمغرافي ونقص المنشئات الخدمية والتنموية على
مستوى البلدية المستهدفة.