أصدرت
محكمة مصرية حكما بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ على الرئيس السابق لنادي
الزمالك المصري مرتضى منصور وهو قاض سابق وذلك لاتهامه بإهانة السلطة
القضائية.
وزاد رئيس محكمة جنح الدقي -التي أصدرت
الحكم- بأنه قرر احتجاز عدد من أنصار منصور الذين احتجوا على الحكم لمدة
ساعتين قبل أن يتقرر الإفراج عنهم.
كما قام بعض مؤيدي منصور بالتظاهر عند منزله في الوقت الذي أكد فيه محاموه أنهم سيتقدمون باستئناف للطعن في هذا الحكم.
واكتسب منصور شهرة كبيرة منذ سنوات طويلة
بعدما استقال من القضاء وعمل بالمحاماة، ثم فاز برئاسة نادي الزمالك أحد
قطبي الرياضة المصرية، لكنه دخل في مشكلات مع الجهات الإدارية تسببت في
صدور قرار بإبعاده.
ونجح منصور في استصدار حكم قضائي أعاده
إلى رئاسة الزمالك، لكن المجلس القومي للرياضة برئاسة حسن صقر قرر مجددا
حل المجلس الذي يترأسه منصور فلجأ إلى القضاء من جديد.
وجاء الفصل الأخير للقصة في مارس/آذار
الماضي عندما حكم القاضي السيد نوفل رئيس مجلس الدولة بصحة قرار حل مجلس
مرتضى منصور، ثم تقدم بشكوى قال فيها إن الأخير حاول اقتحام مكتبه وتعدى
بالقول عليه وعلى موظفي المكتب الذين حاولوا منعه من مقابلته.
جدير بالذكر أن مجلس الدولة المصري يضم
محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا المختصتين بالنظر في
القرارات التي تصدرها الجهات الإدارية.
محكمة مصرية حكما بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ على الرئيس السابق لنادي
الزمالك المصري مرتضى منصور وهو قاض سابق وذلك لاتهامه بإهانة السلطة
القضائية.
وزاد رئيس محكمة جنح الدقي -التي أصدرت
الحكم- بأنه قرر احتجاز عدد من أنصار منصور الذين احتجوا على الحكم لمدة
ساعتين قبل أن يتقرر الإفراج عنهم.
كما قام بعض مؤيدي منصور بالتظاهر عند منزله في الوقت الذي أكد فيه محاموه أنهم سيتقدمون باستئناف للطعن في هذا الحكم.
واكتسب منصور شهرة كبيرة منذ سنوات طويلة
بعدما استقال من القضاء وعمل بالمحاماة، ثم فاز برئاسة نادي الزمالك أحد
قطبي الرياضة المصرية، لكنه دخل في مشكلات مع الجهات الإدارية تسببت في
صدور قرار بإبعاده.
ونجح منصور في استصدار حكم قضائي أعاده
إلى رئاسة الزمالك، لكن المجلس القومي للرياضة برئاسة حسن صقر قرر مجددا
حل المجلس الذي يترأسه منصور فلجأ إلى القضاء من جديد.
وجاء الفصل الأخير للقصة في مارس/آذار
الماضي عندما حكم القاضي السيد نوفل رئيس مجلس الدولة بصحة قرار حل مجلس
مرتضى منصور، ثم تقدم بشكوى قال فيها إن الأخير حاول اقتحام مكتبه وتعدى
بالقول عليه وعلى موظفي المكتب الذين حاولوا منعه من مقابلته.
جدير بالذكر أن مجلس الدولة المصري يضم
محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا المختصتين بالنظر في
القرارات التي تصدرها الجهات الإدارية.