المال السياسي الموريتاني كنقيض للنجاعة التنموي

التقي ولد العالم كتب:بدي ولد ابنو
ـ كتب ابن خلدون في مقدمته في الفصل الشهير في ان الظلم مؤذن بخراب العمران :

ـ اعلم ان العدوان علي الناس في اموالهم ذاهبٌ بآمالهم في تحصيلها
واكتسابها، واذا ذهبتْ آمالُهم في اكتسابها انقبضتْ ايديهم عن السعي في
ذلك، فاذا قعد الناس عن المعاش كسدتْ اسواق العمران وخف ساكن القطر وخربتْ
امصاره .
ـ ولا تحسبن الظلم انما هو اخذ المال من يد مالكه من غير عوض ولا سبب كما هو المشهور بل الظلم اعم من ذلك.
فجباة
الاموال بغير حقها ظلمة والمعتدون عليها ظلمة والمانعون لحقوق الناس ظلمة
وغصاب الاملاك علي العموم ظلمة ووبال ذلك كله عائدٌ علي الدولة بخراب
العمران .
ــ واعظمُ من ذلك في الظلم وافساد العمران والدولة التسلطُ
علي اموال الناس بشراء ما بين ايديهم بأبخس الاثمان ثم فرض البضائع عليهم
بأرفع الاثمان علي وجه الغصْب والاكراه .
وكتب في فصل آخر من نفس
المؤلف: ومن كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين او المماليك سطا به
القهرُ وضيق علي النفس في انبساطها، وذهب بنشاطها، ودعاه الي الكسل، وحمله
علي الكذب والخبث، وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفاً من انبساط الايدي
بالقهر عليه، وعلمه المكر والخديعة لذلك، وصارت له هذه عادة وخلقاً،
وفسدتْ معاني الانسانية التي له، من حيث الاجتماع والتمدن، وهي الحمية
والمدافعة عن نفسه ومنزله وصار عيالا علي غيره في ذلك، بل وكسلتْ النفسُ
عن اكتساب الفضائل والخلق الجميل، فانقبضتْ عن غايتها ومدي انسانيتها،
فارتكس وعاد في اسفل السافلين، وهكذا وقع لكل امة حصلتْ في قبضة القهر
ونال منها العسف.
واعتبرْه في من يُملك امره عليه ولا تكون الملكة الكافلة له رفيقة به. وتجد ذلك فيهم استقراء .

ـ2ـ

تدخل اشكالية حضور المال السياسي الموروث عن النظام المنهار في اطار اعم
عبر عن معني قريب منه ابنُ خلدون ليس فقط بما يعنيه ان يصبح خاصةُ السلطان
تجارا او انْ يصبح السلطانُ تاجرا بل بما يترافق عادة مع هذين مما اعتبره
صاحب المقدمة الاشارة الفارقة التي تؤم الافلاس التنموي الكلي او بعبارته
التي تتضمن مفهوما اشمل: خراب العمران.
هذا الاطار الاعم يمكن ان
نُعبر عنْه بصيغة احتكار العام كامتياز لصالح الخاص ، والعام هنا يجمع
المستويين المادي والرمزي. وتزيد المشكلة عما عرفه ابن خلدون في عصْره حين
يصبح المصدر الاهم للريع العام، كما هو الحال في موريتانيا وفي الدول
المشابهة، هو الجزء الميزانوي الذي تُمثلُه عائداتُ التصدير والشراكات
الدولية و المعونات الخارجية بشكل سهل ويُسهل ان يلعب وكلاء السلطة دور
الملك الذي ياخذ كل سفينة غصبا . بيد انه حتي في حال ما اذا افترضنا ان
مختلف الاحتكارات التي ورثتْ الدولة الموريتانية ستنفك ولو نسبيا بشكل
يتناسب مع هوامش الحريات السياسية المكتسبة فان سلسلة الاستحقاقات الاخيرة
اظهرتْ ان العقود الاخيرة انتجتْ، عبْر احتكار العام، فئة اعمالية ريعية
لها منطقُها الخاص وقادرة علي استثمار المال السياسي للاحتفاظ عبر اللعبة
الديمقراطية نفسِها بموقع قدم فِعْلي او مُفتعل داخل السلطة باعتبارها
حصريا منطقة التحالف او التقاطع مع ما صار يُعرف بـ النخب اللينة
المتحركة.
شعارُها الذي يُمكن تفهمه بمنطقها: لا خلاص خارج السلطة .
السلطة ليستْ كجهاز وطني منغرس في فضاء مواطني بل السلطة التي يُنظر اليها
اما كمجرد ضمان للحصول علي ما يُشبه الرقم الرابح في اليانصيب واما، في
احسن الاحوال، لاكتساب الجاه المفيد للمال .

ـ3ـ
السؤال اذا هو
ما او من الذي اعطي للمال السياسي هذه القدرة التي اثرتْ بشكل لا سبيل الي
نفيه في الانتخابات الاخيرة؟ اعطاها له توظيف المجتمع التقليدي. بيد ان
التوظيف المقصود هنا ليس كما يتبادر الي الذهن. اي ليس توظيف المجتمع
بمواصفاته كمجتمع تقليدي. المجتمع التقليدي بما هو كذلك يتمتع في افقه
العتيق الخاص بقدرة علي ما مقاومة فعلية من نوع معين ولو في حدود دنيا.
طبعا ليستْ مقاومة ما يتنافي مع اخلاقيات المجتمع المواطني الحديث ـ
واستطرادا المجتمع المدني ـ ولكن ما يتنافي مع اخلاقياته هو كمجتمع تقليدي

وهنا المفارقة. فالطريقة التي تم بها ابتزاز اصوات جزء من المحسوبين علي
المجتمع التقليدي عبر المال السياسي لم تكن تُترجم حيوية المجتمع التقليدي
بما هو كذلك وانما ترجمتْ علي العكس مستوي متقدما من تفكك بناه وبالتالي
من انهيار اخلاقياته الخاصة.
التوظيف الشديد للمجتمع التقليدي في
العقدين الاخيرين في داخل الفضاء العمومي كـ ماسسة جديدة حارقة للمراحل
تحاول ان تمنحه محتوي معضدا لميزان القوي السياسي القائم وفي افق المعطيات
المتشابكة التي اعادت تشكل المجتمع التقليدي، باحداثياتها التي ناقشناها
من قبل ـ التمدين والانفجار الديمغرافي وطفرة الفضاء التواصلي الخ ـ قد
فكك هذا المجتمع بشكل عميق وان ظل التفكك مادةً وصورةً خفيا نسبيا. ظل
خفيا وخطيرا في نفس الوقت لان التفكك التدريجي للمجتمع التقليدي لم يترافق
مع نمو متوازن للمجتمع المدني وللفضاء المواطني. العري الاجتماعية
التقليدية تتقطع دون انْ تحل محلها عري جديدة.
ومن ثم ظلتْ كلُ مراحل
تفككه مراحل تحول مع وقف التنفيذ. وهو ما ترافق تلقائيا، خصوصا في ظل
مستويات اخري ـ فئوية وعرقية ـ من تمزيق الجسم الاجتماعي، مع ازمة اخلاقية
كان احد تمظهراتها تركز ثقافة المنفعة الخاصة بالمعني الدارج. ليس المقصود
مصلحة الجماعة ايا كانت وحتي لو كانت الجماعة القبلية بل الامر يتعلق
بالانتفاعية الشخصية في اكثر جوانبها ابتذالا. فقدرة المقاومة للمجتمع
التقليدي انقبضتْ بشكل مذهل دون ان تتكون بالمستوي الكافي مقاومة مدنية
بديلة وباخلاقيات بديلة.
ومن ثم وفي شرائح واسعة اججتْ العقودُ
المنصرمة، في ظل تحول الندرة التقليدية الي فقر بالمعني الحديث اي الي بؤس
وشعور بالحرمان، اججتْ الانانية الفردية في مستواها الغريزي او البدائي
الذي يُبضع العلاقات الاجتماعية بما فيها العلاقة العصبية مما دفع تدريجيا
الي شل مذهل لثقافة مقاومة الامتهان الفوقي وخول بذاك فرض مستوي خطير من
معادلة الجزرة والهراوة، اي الخوف والطمع الذي يؤسس جوهر ثقافة بيع وشراء
الذمم.

ـ4ـ
لن تمثل هوامش الحريات السياسية المكتسبة الآن الا
اشكالا دون مضمون ما لم تُراجع بشكل شامل مشكلة العدالة الاجتماعية. المال
العام المخوصص باسم الاعمال والموروث عن العقود الاخيرة اصبح الآن شبه
مستقل ذاتيا عبـر فئته ويحمل دينامية خاصة يعبر عنها المال السياسي.

لقد شكلتْ الفئة الاعمالية الريعية جدلية هذا المال الخاصة فاصلُه هو
الاحتكارُ الامتيازي الذي تمنحُه السلطة، وللفئة بدورها وبشكل ديمقراطي ان
تمنح بعضه للاحتفاظ بمستوي ما من الامتياز السلطوي ولو رمزيا. من هنا
ضرورة ان تُدرِك القوي السياسية الطامحة للتغيير ضرورة مساهمتها في خلق
حراك اجتماعي بمستوي الحراك السياسي لم يتجاوزه.
فمع تسارع مستوي
التواصل قد لا يحتاج المجتمع لاستعادة الطاقة الاجتماعية الفاعلة
والمتوقدة ـ او غاية انسانيته ، للتخلص مما وقع لأمة حصلتْ في قبضة القهر
ونال منها العسف ـ جيلا كاملا، كما يري ابن خلدون، ولكنه يحتاج بلا مراء
عملا حثيثا طويل النفس. يحتاج بالنسبة للاشكال الذي نحن بصدده العمل علي
غرس واحد من اهم الاسس التي ينبني عليها ترابط مبدأي الحرية والعدالة
سياسيا واقتصاديا ليس فقط من منظور مبدئي ولكن كذلك من منظور النجاعة
التنموية ـ او العمرانية . يحتاج اذا عملا يسمح بالامساك بالممكنات
المتعددة التي يمنحها الحدث بدل الارتهان السلبي له. فكان برقلس حين عرف
في القرن الخامس قبل الميلاد الديمقراطية بانها حكم الشعب للشعب قد شعر
بخطر ما وكان ذلك ما يُفسر كونه اضاف: من اجل الشعب .

ہ كاتب موريتاني
beddy_beddy@yahoo.fr