الرئيسية
البوابة*
التسجيل
دخول
الخميس سبتمبر 23, 2010 5:02 am من طرف 
[color=#000000][size=12]تقدم
عشرات من المواطنين في مقاطعة الطينطان بالحوض الغربي بشكاية إلى السلطات
الجهوية والوطنية ضد التعسف في استخدام السلطة من طرف عناصر من الشرطة في
المقاطعة وقالت المجموعة التي تقدمت بالشكاية "إن هذه التصرفات التي تقوم
بها هذه العناصر تهدف إلى اذلال المواطن وسلب ممتلكاته بكل الوسائل دون
مراعاة لأي وازع أخلاقي حسب نص الشكوى.
[color:5b32=black:5b32]وتطرق نص الشكاية لنماذج من التجاوزات التي تقوم بها عناصر الشرطة:
- فرض غرامة مالية قدرها 10.000 على كل من أراد الحصول على اذن زفاف.
- كل مواطن ضعيف يعوزه قوته اليومي ويسعى إلى بناء كوخ يقيه لفح البرد أو
شدة الحر عليه أن يدفع غرامة مالية أدناها 10.000أوقية وإلا فهو معرض
للسجن بعد اتلاف ممتلكاته (الإسمنت- الماء- التراب).
- تجاهل شكايات المواطنين وتعرض كل مواطن أراد الشكاية إلى الضغوط
والمضايقة والحرمان من الخدمات التي يجب أن يستفيد منها في المفوضية.
وأضافت الشكاية:" ولنا نحن سكان مقاطعة الطينطان أن نتساءل أين نحن
من المادة 20من الدستور الموريتاني الفقرة الأخيرة، كما يجوز لنا أن
نتساءل ماهو دور الشرطة؟ هل لتوفير الأمن لنا ولحمايتنا؟ أم لقمعنا
وإهانتنا ؟ وفرض الغرامات الكبيرة دون أي حق قانوني على سكان هذه المقاطعة
حيث باتوا تحت رحمة وكلاء الشرطة؟ يتعاملون معهم وكأنهم أجانب في وطنهم
وصارت سيارة الشرطة مصدر قلق ورعب لدى المواطن بدل أن تكون عامل طمأنينة
وراحة بال.
وإذاكان خطاب رئيس الجمهورية في حفل تنصيبه قد ركز على الوحدة الوطنية
والإستقرار لكونهما ركائز بناء الدولة الديمقراطية فلابد أن تتماشي أجهزة
الأمن مع هذا التوجه وشددت الشكاية على خطورة ممارسات الشرطة الفاسدة في
نقاط التفتيش " وإذا كانت نقطة التفتيش مهمة لضمان سلامة الركاب وأمن
ممتلكاتهم وهي زيادة على ذلك مهمة لضبط جميع أشكال التسلل التي يلجأ إليها
الأجانب لأجل الدخول غير الشرعي ومن هنا فإن تجاوز الإعتبارات الأمنية
مقابل مبلغ زهيد أمر مشين كما أن ابتزاز الأجانب وتجاوز دخولهم دخولا غير
شرعي مقابل دريهمات قليلة يعتبر مساسا بالأمن الوطني زيادة على كونه قد
يلحق ضررا بجالياتنا في الخارج وبمصالحجنا مع الدول المجاورة.
سيدي الوزير نحن نطالب بالتحقيق الفوري في هذه المسائل وغيرها ونتساءل
ماهي شرعية (CERVICPAYE ) وماهي حدودها وهل للشرطة أي خدمة تقدمها للمواطن
بدون ما تعويض.
وقد كشفت مصادر أمنية بالمقاطعة في اتصال مع وكالة "الأخبار" فضلت
عدم الكشف عن إسمها أن الوالي كلف مدير الأمن الجهوي بالتحقيق في الموضوع
وأن هذا الأخير يسعى للإنحراف بالقضية لتصفية حسابات فئوية ضيقة على مستوى
المقاطعة وفق تعبيره.
[/size]
عشرات من المواطنين في مقاطعة الطينطان بالحوض الغربي بشكاية إلى السلطات
الجهوية والوطنية ضد التعسف في استخدام السلطة من طرف عناصر من الشرطة في
المقاطعة وقالت المجموعة التي تقدمت بالشكاية "إن هذه التصرفات التي تقوم
بها هذه العناصر تهدف إلى اذلال المواطن وسلب ممتلكاته بكل الوسائل دون
مراعاة لأي وازع أخلاقي حسب نص الشكوى.
[color:5b32=black:5b32]وتطرق نص الشكاية لنماذج من التجاوزات التي تقوم بها عناصر الشرطة:
- فرض غرامة مالية قدرها 10.000 على كل من أراد الحصول على اذن زفاف.
- كل مواطن ضعيف يعوزه قوته اليومي ويسعى إلى بناء كوخ يقيه لفح البرد أو
شدة الحر عليه أن يدفع غرامة مالية أدناها 10.000أوقية وإلا فهو معرض
للسجن بعد اتلاف ممتلكاته (الإسمنت- الماء- التراب).
- تجاهل شكايات المواطنين وتعرض كل مواطن أراد الشكاية إلى الضغوط
والمضايقة والحرمان من الخدمات التي يجب أن يستفيد منها في المفوضية.
وأضافت الشكاية:" ولنا نحن سكان مقاطعة الطينطان أن نتساءل أين نحن
من المادة 20من الدستور الموريتاني الفقرة الأخيرة، كما يجوز لنا أن
نتساءل ماهو دور الشرطة؟ هل لتوفير الأمن لنا ولحمايتنا؟ أم لقمعنا
وإهانتنا ؟ وفرض الغرامات الكبيرة دون أي حق قانوني على سكان هذه المقاطعة
حيث باتوا تحت رحمة وكلاء الشرطة؟ يتعاملون معهم وكأنهم أجانب في وطنهم
وصارت سيارة الشرطة مصدر قلق ورعب لدى المواطن بدل أن تكون عامل طمأنينة
وراحة بال.
وإذاكان خطاب رئيس الجمهورية في حفل تنصيبه قد ركز على الوحدة الوطنية
والإستقرار لكونهما ركائز بناء الدولة الديمقراطية فلابد أن تتماشي أجهزة
الأمن مع هذا التوجه وشددت الشكاية على خطورة ممارسات الشرطة الفاسدة في
نقاط التفتيش " وإذا كانت نقطة التفتيش مهمة لضمان سلامة الركاب وأمن
ممتلكاتهم وهي زيادة على ذلك مهمة لضبط جميع أشكال التسلل التي يلجأ إليها
الأجانب لأجل الدخول غير الشرعي ومن هنا فإن تجاوز الإعتبارات الأمنية
مقابل مبلغ زهيد أمر مشين كما أن ابتزاز الأجانب وتجاوز دخولهم دخولا غير
شرعي مقابل دريهمات قليلة يعتبر مساسا بالأمن الوطني زيادة على كونه قد
يلحق ضررا بجالياتنا في الخارج وبمصالحجنا مع الدول المجاورة.
سيدي الوزير نحن نطالب بالتحقيق الفوري في هذه المسائل وغيرها ونتساءل
ماهي شرعية (CERVICPAYE ) وماهي حدودها وهل للشرطة أي خدمة تقدمها للمواطن
بدون ما تعويض.
وقد كشفت مصادر أمنية بالمقاطعة في اتصال مع وكالة "الأخبار" فضلت
عدم الكشف عن إسمها أن الوالي كلف مدير الأمن الجهوي بالتحقيق في الموضوع
وأن هذا الأخير يسعى للإنحراف بالقضية لتصفية حسابات فئوية ضيقة على مستوى
المقاطعة وفق تعبيره.
[/size]
