عرب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم السيد محمد ولد مولود عن تمسك حزبه بخيار حكومة الوحدة الوطنية كحل للمشاكل والصعوبات التى تعانى منها البلاد معربا عن رفضه للحلول الجزئية ومؤكدا أن الجميع بما فى ذلك قوى السلطة ستدرك فى يوم من الايام أن الحلول الجزئية غير قادرة على رفع بلد يواجه عدة تحديات أقلها خطورة الفسادى الإدارى والمالى ومافيا المخدرات.
وأعرب رئيس الحزب السيد محمد ولد مولود عن ارتياح الحزب للتصريحات الصادرة عن رئيس الجمهورية سيدى ولد الشيخ عبد الله رافضا فى الوقت ذاته ماتردد من أنباء عن إمكانية خلق إدارة داخل المؤسسة العسكرية لاتنسجم مع قواعد وقوانين الجمهورية.
وكان ولد مولود يشير إلى الأخبار الصحفية التى تحدثت عن تشكيل إدارة للأمن القومى يعهد اليها بحفظ أمن الجمهورية ومراقبة عمل المؤسسات الدستورية برئاسة العقيد محمد ولد عبد العزيز وحل الحرس الرئاسي الذى يعتبر أكبر قوة تجهيزا فى البلاد من قبل الرئيس الجديد.
وقال السيد ولد مولود وهو مرشح رئاسي سابق وأحد قادة الأحزب الممثلة فى البرلمان أن حزبه توصل خلال دورة طارئة عقدها قبل أيام إلى عدة سيناريوهات محتملة فى ظل الوضع الجديد من أهمها:
- بقاء الحكومة الحالية وإستعادة الميثاقيين نفوذهم
- حدوث إنقلاب عسكرى فى حالة نشوب أزمة دستورية شديدة
- امكانية قيام حكومة وحدة وطنية تكون ذات قاعدة واسعة
وأعرب رئيس الحزب عن قلقله من تنامى ظاهرة عصابات المافيا والمخدرات فى بلد ضعيف كموريتانيا وخطورة ذلك على الإقتصاد الوطنى وسمعة البلاد ومكانتها،معربا عن أسفه لتغاضى السلطات فى المرحلة السابقة عن مثل هذه الأعمال الإجرامية وانتهاء كل الملفات المشابهة دون خلاصة واضحة تحفظ هيبة القضاء واستقلاليته وتحول دون تكرار الجرائم.
وقال ولد مولود بأن حزبه قرر توسيع التشاور وتعميق النقاش من أجل دراسية متأنية لبعض القضايا الدولية الجوهرية مثل العولمة وسياسية الدول العظمى ونهضة إفريقيا والحركات الإسلامية والإرهاب فى المغرب العربى وفى العالم.
ونفى ولد مولود بشدة أن يكون حزبه مشاركا فى الحكومة الجديدة مؤكدا أن وزير الصيد شخصية من الحزب لكنه عين على اساس الكفاءة وليس على أسس سياسية وهو أمر يرتاح له الحزب بعد أن سمع من الرئيس وعود مشابهة بعدم تسيس الوظائف فى موريتانيا.
نقلا عن الأخبار
وأعرب رئيس الحزب السيد محمد ولد مولود عن ارتياح الحزب للتصريحات الصادرة عن رئيس الجمهورية سيدى ولد الشيخ عبد الله رافضا فى الوقت ذاته ماتردد من أنباء عن إمكانية خلق إدارة داخل المؤسسة العسكرية لاتنسجم مع قواعد وقوانين الجمهورية.
وكان ولد مولود يشير إلى الأخبار الصحفية التى تحدثت عن تشكيل إدارة للأمن القومى يعهد اليها بحفظ أمن الجمهورية ومراقبة عمل المؤسسات الدستورية برئاسة العقيد محمد ولد عبد العزيز وحل الحرس الرئاسي الذى يعتبر أكبر قوة تجهيزا فى البلاد من قبل الرئيس الجديد.
وقال السيد ولد مولود وهو مرشح رئاسي سابق وأحد قادة الأحزب الممثلة فى البرلمان أن حزبه توصل خلال دورة طارئة عقدها قبل أيام إلى عدة سيناريوهات محتملة فى ظل الوضع الجديد من أهمها:
- بقاء الحكومة الحالية وإستعادة الميثاقيين نفوذهم
- حدوث إنقلاب عسكرى فى حالة نشوب أزمة دستورية شديدة
- امكانية قيام حكومة وحدة وطنية تكون ذات قاعدة واسعة
وأعرب رئيس الحزب عن قلقله من تنامى ظاهرة عصابات المافيا والمخدرات فى بلد ضعيف كموريتانيا وخطورة ذلك على الإقتصاد الوطنى وسمعة البلاد ومكانتها،معربا عن أسفه لتغاضى السلطات فى المرحلة السابقة عن مثل هذه الأعمال الإجرامية وانتهاء كل الملفات المشابهة دون خلاصة واضحة تحفظ هيبة القضاء واستقلاليته وتحول دون تكرار الجرائم.
وقال ولد مولود بأن حزبه قرر توسيع التشاور وتعميق النقاش من أجل دراسية متأنية لبعض القضايا الدولية الجوهرية مثل العولمة وسياسية الدول العظمى ونهضة إفريقيا والحركات الإسلامية والإرهاب فى المغرب العربى وفى العالم.
ونفى ولد مولود بشدة أن يكون حزبه مشاركا فى الحكومة الجديدة مؤكدا أن وزير الصيد شخصية من الحزب لكنه عين على اساس الكفاءة وليس على أسس سياسية وهو أمر يرتاح له الحزب بعد أن سمع من الرئيس وعود مشابهة بعدم تسيس الوظائف فى موريتانيا.
نقلا عن الأخبار