الرئيسية
البوابة*
التسجيل
دخول
الخميس سبتمبر 23, 2010 5:02 am من طرف 
علمت "أخبار نواكشوط" من مصادر مضطلعة أن
"الإصلاحيين الوسطيين" (التيار الإسلامي)، باتوا على وشك تقديم ملف حزب
سياسي إلى وزارة الداخلية، وأكدت نفس المصادر أن المنسقية العامة
للإصلاحيين الوسطيين، تضع حاليا اللمسات الأخيرة على النصوص الأساسية
للحزب، والتشكيلة المؤقتة لقيادته، على أن يتم تقديم ملفه إلى وزارة
الداخلة خلال الأيام القليل القادمة... وتتحدث بعض المعلومات عن
احتمال أن يحمل الحزب الجديد اسم "حزب الإصلاحيين الوسطيين"، أو "حزب
الإصلاح الوسطي"، أو "حزب الإصلاح والتنمية"، وهي أسماء ما تزال المنسقية
تعكف على فرزها لاختيار الاسم الرسمي للمولود السياسي الجديد.
وكان
الإسلاميون قد أعلنوا عزمهم تشكيل حزب سياسي خاص بهم، بعد انتهاء المرحلة
الانتقالية، وذلك بعد أن أعرب سيدي ولد الشيخ عبد الله خلال الحملة
الانتخابية، عن عدم اعتراضه على تأسيسهم لحزب سياسي، يقول القائمون عليه
إنه ليس حزبا إسلاميا، وإنما هو حزب مدني، تأسس وفقا للقانون المنظم
للأحزاب السياسية في موريتانيا، وإن كان أصحابه يمتلكون رؤية سياسية
إسلامية، كما يتملك غيرهم رؤى سياسية قومية ويسارية.
ومعلوم ن
الإسلاميين الموريتانيين كانوا قد واجهوا منع الترخيص السياسي لهم، منذ
بداية ما عرف بالمسلسل الديمقراطي سنة 1992، عندما رفضت السلطات الترخيص
لحزب "الأمة" الذي أسسه الإسلاميون الموريتانيون حينها، بل ورفضت وزارة
الداخلية حتى مجرد استلام ملفه، كما رفضت أواخر فترة نظام الرئيس السابق
معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، الترخص لحزب الملتقى الديمقراطي (حمد) الذي
شارك الإسلاميون في تأسيسه إلى جانب مجموعات سياسية أخرى، كانت تشاطرهم
مناصرة ترشح الرئيس السابق محمد خونا ولد هيدالة في انتخابات 2003، وكانت
رئاسة الحزب من نصيب الدكتور الشيخ ولد حرمة، وكما فعلت مع حزب الأمة
سابقا، رفضت الوزارة استلام ملفه أكثر من مرة، بل ومنعت في آخر مرة قيادته
من دخول مباني وزارة الداخلية نهائيا، وبعد انقلاب الثالث من أغسطس عام
2005، سارع الإسلاميون وحلفاؤهم في "حمد" إلى تقديم ملف الحزب مرة أخرى
إلى وزارة الداخلية، يحدوهم الأمل في أن التغيير الجديد، سيشمل نظرة
السلطات الرسمية إليهم، وأعلنوا في لقاءات مع الصحافة أن وزارة الداخلية
أبلغتهم بأن الحزب سيتم الترخيص له، لكن رئيس المجلس العسكري العقيد اعل
ولد محمد فال، حسم الجدل سريعا وقطع الشك باليقين، في أول مؤتمر صحفي
يعقده بعد توليه مقاليد السلطة في البلاد، حين قال إن ذلك الحزب يشارك فيه
الإسلاميون ومحسوب عليهم، ولا يمكن الترخيص له إطلاقا، بدعوى "أنه لا تحزب
في الإسلام، ولن نقبل أن تنفرد جماعة معينة بحمل لواء الإسلام، ولن يرخص
لحزب إسلامي أبدا في موريتانيا، لا حاضرا ولا مستقبلا"، بعد ذلك انفجر
التحالف الذي كان قائما بين الإسلاميين والمجموعات الحليفة لهم سابقا
والتي أسست حزب التجمع من أجل موريتانيا (تمام)، بينما أعلن الإسلاميون في
خطوة لا تخلوا من مسحة تحد واضحة، عزمهم العمل سياسيا بشكل مستقل وعلني
دون الالتفاف خلف حلفاء آخرين، وأعلنوا عن تشكيل "مبادرة الإصلاحيين
الوسطيين"، ونشروا الخطوط العريضة لرؤيتهم السياسية في كتيب تم توزيعه على
نطاق واسع، صرحوا فيه بخلفيتهم الإيديولوجية السياسية، والتي بدت مطابقة
إلى حد بعيد، لرؤية جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن، وبعض البلدان
الأخرى، خلافا لما كان عليه الأمر بالنسبة للأحزاب التي كانوا شريكا فيها،
ورغم أن المبادرة لم تحظ بترخيص رسمي، إلا أن السلطات تغاضت عنها وتركتها
تمارس نشاطها علنا، في شبه "اتفاق" تراض مسكوت عنه بين الطرفين، يقضي بأن
يمارس الإصلاحيون نشاطاتهم السياسية، لكن دون الحصول على حزب مرخص دستوري،
وهو أمر دافعت عنه السلطات الانتقالية حينها بالقول إنها لم تقمعهم أو
تعرقل نشاطهم، ومنحتهم فرصة التحرك والعمل السياسي بعد أن حررتهم من
السجون وسمحت لهم بالعودة من المنافي، إلا أن الإسلاميين يصرون على أن عدم
الترخيص لهم أضر بهم سياسيا، وأضاع الكثير من جهودهم، وشكل حاجزا بينهم
وبين بعض الفئات التي تخاف بشكل مبالغ فيه من العمل السياسي غير المرضي
عنه من طرف الدولة، هذا فضلا عن أنهم يرون في الترخيص حقا لهم يصرون على
التمسك به.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الماضية، سارع
المترشحون لمنصب رئيس الجمهورية، إلى مغازلة أصوات الإسلاميين - الذين
كانوا حينها خزانا انتخابيا جاهزا للإسناد والدعم، بعد أن أعلنوا عدم
نيتهم تقديم مرشح لخوض المنافسة الانتخابية - وذلك بتقديم تعهدات بالترخيص
لهم في شكل حزب سياسي، وكان الرئيس الحالي سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله
ضمن من أعلنوا عدم اعتراضهم على تشكيل الإصلاحيين الوسطيين لحزب خاص بهم
خلال المرحة القادمة، رغم أنه لم يحظ بأصواتهم ا لا في الشوط الأول ولا في
جولة الإعادة.
واليوم يختبر الإصلاحيون الوسطيون وعود ولد الشيخ عبد
الله الذي أظهر حتى الآن مستوى من التعاطي الإيجابي مع قوى المعارضة، بما
في ذلك الإصلاحيون الوسطيون، الذين استقبل منسقهم العام جميل منصور أكثر
من مرة في القصر الرئاسي، كان آخرها يوم أمس الثلاثاء بمعية زعماء تكتل
القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم، وحزب "حاتم".
فهل ستكون وزارة
الداخلية هذه المرة جاهزة لاستقبال ملف "حزب الإصلاحيين الوسطيين"، دون أن
تعتذر عن استلامه كما حدث مع حزب "الأمة"، وحزب "حمد" أيام نظام ولد
الطايع، أو استلامه ورفض الترخيص له كما حدث بعد انقلاب أغسطس 2005ة
"الإصلاحيين الوسطيين" (التيار الإسلامي)، باتوا على وشك تقديم ملف حزب
سياسي إلى وزارة الداخلية، وأكدت نفس المصادر أن المنسقية العامة
للإصلاحيين الوسطيين، تضع حاليا اللمسات الأخيرة على النصوص الأساسية
للحزب، والتشكيلة المؤقتة لقيادته، على أن يتم تقديم ملفه إلى وزارة
الداخلة خلال الأيام القليل القادمة... وتتحدث بعض المعلومات عن
احتمال أن يحمل الحزب الجديد اسم "حزب الإصلاحيين الوسطيين"، أو "حزب
الإصلاح الوسطي"، أو "حزب الإصلاح والتنمية"، وهي أسماء ما تزال المنسقية
تعكف على فرزها لاختيار الاسم الرسمي للمولود السياسي الجديد.
وكان
الإسلاميون قد أعلنوا عزمهم تشكيل حزب سياسي خاص بهم، بعد انتهاء المرحلة
الانتقالية، وذلك بعد أن أعرب سيدي ولد الشيخ عبد الله خلال الحملة
الانتخابية، عن عدم اعتراضه على تأسيسهم لحزب سياسي، يقول القائمون عليه
إنه ليس حزبا إسلاميا، وإنما هو حزب مدني، تأسس وفقا للقانون المنظم
للأحزاب السياسية في موريتانيا، وإن كان أصحابه يمتلكون رؤية سياسية
إسلامية، كما يتملك غيرهم رؤى سياسية قومية ويسارية.
ومعلوم ن
الإسلاميين الموريتانيين كانوا قد واجهوا منع الترخيص السياسي لهم، منذ
بداية ما عرف بالمسلسل الديمقراطي سنة 1992، عندما رفضت السلطات الترخيص
لحزب "الأمة" الذي أسسه الإسلاميون الموريتانيون حينها، بل ورفضت وزارة
الداخلية حتى مجرد استلام ملفه، كما رفضت أواخر فترة نظام الرئيس السابق
معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، الترخص لحزب الملتقى الديمقراطي (حمد) الذي
شارك الإسلاميون في تأسيسه إلى جانب مجموعات سياسية أخرى، كانت تشاطرهم
مناصرة ترشح الرئيس السابق محمد خونا ولد هيدالة في انتخابات 2003، وكانت
رئاسة الحزب من نصيب الدكتور الشيخ ولد حرمة، وكما فعلت مع حزب الأمة
سابقا، رفضت الوزارة استلام ملفه أكثر من مرة، بل ومنعت في آخر مرة قيادته
من دخول مباني وزارة الداخلية نهائيا، وبعد انقلاب الثالث من أغسطس عام
2005، سارع الإسلاميون وحلفاؤهم في "حمد" إلى تقديم ملف الحزب مرة أخرى
إلى وزارة الداخلية، يحدوهم الأمل في أن التغيير الجديد، سيشمل نظرة
السلطات الرسمية إليهم، وأعلنوا في لقاءات مع الصحافة أن وزارة الداخلية
أبلغتهم بأن الحزب سيتم الترخيص له، لكن رئيس المجلس العسكري العقيد اعل
ولد محمد فال، حسم الجدل سريعا وقطع الشك باليقين، في أول مؤتمر صحفي
يعقده بعد توليه مقاليد السلطة في البلاد، حين قال إن ذلك الحزب يشارك فيه
الإسلاميون ومحسوب عليهم، ولا يمكن الترخيص له إطلاقا، بدعوى "أنه لا تحزب
في الإسلام، ولن نقبل أن تنفرد جماعة معينة بحمل لواء الإسلام، ولن يرخص
لحزب إسلامي أبدا في موريتانيا، لا حاضرا ولا مستقبلا"، بعد ذلك انفجر
التحالف الذي كان قائما بين الإسلاميين والمجموعات الحليفة لهم سابقا
والتي أسست حزب التجمع من أجل موريتانيا (تمام)، بينما أعلن الإسلاميون في
خطوة لا تخلوا من مسحة تحد واضحة، عزمهم العمل سياسيا بشكل مستقل وعلني
دون الالتفاف خلف حلفاء آخرين، وأعلنوا عن تشكيل "مبادرة الإصلاحيين
الوسطيين"، ونشروا الخطوط العريضة لرؤيتهم السياسية في كتيب تم توزيعه على
نطاق واسع، صرحوا فيه بخلفيتهم الإيديولوجية السياسية، والتي بدت مطابقة
إلى حد بعيد، لرؤية جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن، وبعض البلدان
الأخرى، خلافا لما كان عليه الأمر بالنسبة للأحزاب التي كانوا شريكا فيها،
ورغم أن المبادرة لم تحظ بترخيص رسمي، إلا أن السلطات تغاضت عنها وتركتها
تمارس نشاطها علنا، في شبه "اتفاق" تراض مسكوت عنه بين الطرفين، يقضي بأن
يمارس الإصلاحيون نشاطاتهم السياسية، لكن دون الحصول على حزب مرخص دستوري،
وهو أمر دافعت عنه السلطات الانتقالية حينها بالقول إنها لم تقمعهم أو
تعرقل نشاطهم، ومنحتهم فرصة التحرك والعمل السياسي بعد أن حررتهم من
السجون وسمحت لهم بالعودة من المنافي، إلا أن الإسلاميين يصرون على أن عدم
الترخيص لهم أضر بهم سياسيا، وأضاع الكثير من جهودهم، وشكل حاجزا بينهم
وبين بعض الفئات التي تخاف بشكل مبالغ فيه من العمل السياسي غير المرضي
عنه من طرف الدولة، هذا فضلا عن أنهم يرون في الترخيص حقا لهم يصرون على
التمسك به.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الماضية، سارع
المترشحون لمنصب رئيس الجمهورية، إلى مغازلة أصوات الإسلاميين - الذين
كانوا حينها خزانا انتخابيا جاهزا للإسناد والدعم، بعد أن أعلنوا عدم
نيتهم تقديم مرشح لخوض المنافسة الانتخابية - وذلك بتقديم تعهدات بالترخيص
لهم في شكل حزب سياسي، وكان الرئيس الحالي سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله
ضمن من أعلنوا عدم اعتراضهم على تشكيل الإصلاحيين الوسطيين لحزب خاص بهم
خلال المرحة القادمة، رغم أنه لم يحظ بأصواتهم ا لا في الشوط الأول ولا في
جولة الإعادة.
واليوم يختبر الإصلاحيون الوسطيون وعود ولد الشيخ عبد
الله الذي أظهر حتى الآن مستوى من التعاطي الإيجابي مع قوى المعارضة، بما
في ذلك الإصلاحيون الوسطيون، الذين استقبل منسقهم العام جميل منصور أكثر
من مرة في القصر الرئاسي، كان آخرها يوم أمس الثلاثاء بمعية زعماء تكتل
القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم، وحزب "حاتم".
فهل ستكون وزارة
الداخلية هذه المرة جاهزة لاستقبال ملف "حزب الإصلاحيين الوسطيين"، دون أن
تعتذر عن استلامه كما حدث مع حزب "الأمة"، وحزب "حمد" أيام نظام ولد
الطايع، أو استلامه ورفض الترخيص له كما حدث بعد انقلاب أغسطس 2005ة
