[size=16] عقد
مدراء نشر عدة صحف موريتانية مساء اليوم اجتماعا مطولا بمقر يومية
"السفير" لبحث الوضع الحالي للصحافة في ظل الدعاوي القضائية المرفوعة على
بعضها.[/size][size=16]وتخللت
الاجتماع نقاشات ساخنة حول طرق وأساليب مواجهة الوضع الحالي للصحافة
الموريتانية في ظل دعوات للتصعيد ضد ما يعتبره بعض الناشرين تضييقا من
قانون الصحافة لمجال الحريات العامة، ومحدودية أداء اللجنة الوطنية العليا
للصحافة، إضافة المأزق الكبير المتمثل في شح الموارد الإخبارية والمالية
وتم الاتفاق على إعداد بيان مشترك غد يتضمن عدة مقترحات من أهمها:
- الاتفاق المبدئي الاحتجاب عن الصدور لمدة أسبوع، أو الصدور بصفحة أمامية سوداء
- تنظيم وقفات احتجاجية أمام البرلمان، وأمام رئاسة الجمهورية، وأمام مبنى الوزارة الأولى
تشكيل لجنة من ثلاث صحفيين لعقد لقاءات مع الأحزاب السياسية، والبرلمانيين، والمحامين، للحصول على دعمها ومؤزرتها.
- المطالبة بتعديل قانون الصحافة الحالي.
- عقد مؤتمرات صحفية، وجلسات نقاش مع الصحفيين لشرح عيوب القانون، ومضايقات الصحفيين.
- الصرامة على تطبيق القانون على الصحافة في الوقت الذي يتم التلكؤ في ( استدعاء المتهمين بالتعذيب) على سبيل المثال.
وأبدى
الصحفيون ارتياحهم الكبير للقاء الذي جرى اليوم بين لجنة صحفية يرأسها
الصحفي محمد المختار ولد محمد فال المدير الناشر لصحيفة "النهار" مع وكيل
الجمهورية بن أعمر ولد فتن.
وقال ولد محمد فال أن اللجنة أبلغت الوكيل احتجاج الصحفيين على مضايقات زملاءهم، وسرعة تنفيذ الأوامر بحقهم.
وأضاف
أن الوكيل أبدى تأسفه وقلقه من اعتقال احد زملاءهم وإيداعه السجن، مؤكدا
انه قام على الفور في ساعات الصباح الأولى من يوم العمل الرسمي بتحرير
اجراءات اطلاق سراحه بحرية مؤقتة.
وأكد الوكيل أن من حق النيابة
تحريك دعاوي قضائية في كل القضايا باستثناء قطاع الصحافة الذي تتم الدعوى
فيه من قبل طرف خارجي، مبرزا أن "الحق الوحيد للنيابة في رفع الدعوى على
الصحيفة يتمثل في خرقها للقانون الذي ينص على كتابة اسم المدير الناشر في
أسفل الصفحة الأخيرة، وهو ما لم يقم به، رغم أن هذا الإجراء لا تلتزم به
سوى صحيفة واحدة"[/size]
مدراء نشر عدة صحف موريتانية مساء اليوم اجتماعا مطولا بمقر يومية
"السفير" لبحث الوضع الحالي للصحافة في ظل الدعاوي القضائية المرفوعة على
بعضها.[/size][size=16]وتخللت
الاجتماع نقاشات ساخنة حول طرق وأساليب مواجهة الوضع الحالي للصحافة
الموريتانية في ظل دعوات للتصعيد ضد ما يعتبره بعض الناشرين تضييقا من
قانون الصحافة لمجال الحريات العامة، ومحدودية أداء اللجنة الوطنية العليا
للصحافة، إضافة المأزق الكبير المتمثل في شح الموارد الإخبارية والمالية
وتم الاتفاق على إعداد بيان مشترك غد يتضمن عدة مقترحات من أهمها:
- الاتفاق المبدئي الاحتجاب عن الصدور لمدة أسبوع، أو الصدور بصفحة أمامية سوداء
- تنظيم وقفات احتجاجية أمام البرلمان، وأمام رئاسة الجمهورية، وأمام مبنى الوزارة الأولى
تشكيل لجنة من ثلاث صحفيين لعقد لقاءات مع الأحزاب السياسية، والبرلمانيين، والمحامين، للحصول على دعمها ومؤزرتها.
- المطالبة بتعديل قانون الصحافة الحالي.
- عقد مؤتمرات صحفية، وجلسات نقاش مع الصحفيين لشرح عيوب القانون، ومضايقات الصحفيين.
- الصرامة على تطبيق القانون على الصحافة في الوقت الذي يتم التلكؤ في ( استدعاء المتهمين بالتعذيب) على سبيل المثال.
وأبدى
الصحفيون ارتياحهم الكبير للقاء الذي جرى اليوم بين لجنة صحفية يرأسها
الصحفي محمد المختار ولد محمد فال المدير الناشر لصحيفة "النهار" مع وكيل
الجمهورية بن أعمر ولد فتن.
وقال ولد محمد فال أن اللجنة أبلغت الوكيل احتجاج الصحفيين على مضايقات زملاءهم، وسرعة تنفيذ الأوامر بحقهم.
وأضاف
أن الوكيل أبدى تأسفه وقلقه من اعتقال احد زملاءهم وإيداعه السجن، مؤكدا
انه قام على الفور في ساعات الصباح الأولى من يوم العمل الرسمي بتحرير
اجراءات اطلاق سراحه بحرية مؤقتة.
وأكد الوكيل أن من حق النيابة
تحريك دعاوي قضائية في كل القضايا باستثناء قطاع الصحافة الذي تتم الدعوى
فيه من قبل طرف خارجي، مبرزا أن "الحق الوحيد للنيابة في رفع الدعوى على
الصحيفة يتمثل في خرقها للقانون الذي ينص على كتابة اسم المدير الناشر في
أسفل الصفحة الأخيرة، وهو ما لم يقم به، رغم أن هذا الإجراء لا تلتزم به
سوى صحيفة واحدة"[/size]