الرئيسية
البوابة*
التسجيل
دخول
الخميس سبتمبر 23, 2010 5:02 am من طرف 
[size=16] نشرت
إدارة الخزينة والمحاسبة العمومية عبر موقعها على شبكة الانترنت
www.tresor.mr تقريرا مفصلا عن وضعية المالية العمومية خلال الفترة ما بين
31 دجمبر 2006 و31مايو الماضي، وذالك في خطوة اعتبرها المراقبون عملية،
لإرساء قواعد الشفافية في الأرقام المتعلقة بالخزينة العامة للدولة.[/size]
[size=16] ويوضح
التقرير المتوفر الآن أمام الجمهور- خاصة البرلمانيين والإعلاميين- أن
رصيد الحساب الوحيد للخزينة بلغ 45 مليارا ونصف المليار من الأوقية نهاية
دجمبر الماضي، و36 مليارا ونصف المليار في نهاية يناير 2007 و33 مليارا
ونصف المليار في فبراير، ونفس الرقم تقريبا في مارس وابريل ومايو من العام
الجاري.
وبلغ رصيد الحساب الجاري للخزينة حوالي 26 مليارا في 31
دجمبر 2006 و 16 مليارا في يناير 2007 وظل مستقرا في حدود الأرقام ذاتها
في الأشهر الماضية، أما رصيد الصندوق الوطني لعائدات البترول فقد تجاوز ما
أعلنت عنه الجهات المالية في المرحلة الانتقالية.
ويأتي نشر التقرير
الرسمي الجديد عبر الموقع الخاص بالخزينة على الشبكة العنكبوتية ليقطع
الشك باليقين فيما يتعلق بالجدل الذي تشهده الساحة الوطنية حاليا، وأدى
إلى بعض اللبس في مناقشة عدد من نواب الجمعية الوطنية مؤخرا للوزير الأول
الزين ولد زيدان حول برنامج حكومته، حيث راجت شائعات داخل أوساط الرأي
العام – وتلقفتها بعض الصحف المحلية والمواقع الإخبارية – تتهم الحكومة
الانتقالية بأنها أنفقت نحو ثلثي ميزانية هذا العام قبل رحيلها، وهي تهمة
لم تعد حكومة سيدي محمد ولد بوبكر قائمة للرد عليها نفيا أو تأكيدا، كما
أن حكومة الزين ولد زيدان تجنبت التسرع في الحكم على وضعية لم تأخذ الوقت
الكافي للإطلاع على تفاصيلها وحقيقتها، حسب المتتبعين.
تقرير الخزينة
العمومية الجديد يؤكد الحصيلة التي قدمها الوزير الأول في الحكومة
الانتقالية عشية استقالة حكومته، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ بنود ميزانية
النفقات العمومية حيث تم صرف ما مجموعه 32 مليارا من أصل 149 مليارا أي
نسبة 21 في المائة، أما ميزانية الاستثمار المدعمة لهذه السنة فبلغت حوالي
37 مليارا نفذ منها قبل استقالة الحكومة الانتقالية 3 مليارات ونصف
المليار فقط، أي ما يمثل نسبة 9 في المائة، وبلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ
ميزانية الدولة لسنة 2007 وغداة تسليم السلطة 19 في المائة فقط .
وفي
سياق متصل وصلت إلى نواكشوط بعثة من صندوق النقد الدولي لتبحث مع السلطات
الموريتانية سبل استمرار التعاون مع موريتانيا في إطار شفاف، سبيلا لسد
العجز الذي المح إليه الزين ولد زيدان خلال الأسبوع المنصرم، و الذي يرجعه
الخبراء الماليون إلى تراجع عائدات النفط مقارنة بالتوقعات، خلافا لما
تردد من تجاوز السلطات الانتقالية سقف المصروفات المبرمجة والتي كان من
المقرر أن تصل 33 في المائة في حين لم تتجاوز 19 في المائة عن أربعة أشهر.
وكان محافظ البنك الموريتاني (كان عثمان) قد أوضح في مقابلة مع احدي
الصحف المالية الدولية قبل يومين أن "مورتانيا استطاعت خلال المرحلة
الانتقالية إصلاح الوضعية المالية العامة من خلال إرساء نظام الشفافية في
المعطيات والأرقام الخاصة بالحالة المالية للبلد.. وذلك طبقا للنظم
والقواعد المتعارف عليها مع الشركاء في التنمية، وخاصة صندوق النقد
الدولي"، حسب تعبيره، وأكد أن وضعية البنك المركزي مريحة، وأن احتياطي
موريتانيا من العملة الصعبة سجل أعلى مستوى له في الأشهر القليلة الماضية.
نشر أرقام رسمية دقيقة لوضعية وأرصدة خزينة الدولة وحالة الموازنة
العامة لسنة 2007 جاء لينهي الجدل المثار حول الموضوع ذاته منذ أيام،
والذي يرى مختصون ماليون أنه قائم بالأساس على تأويلات ومقارنات افتراضية
في الغالب، بعيدا عن أية مرجعية رسمية أو شبه رسمية من أية جهة كانت، مما
يمنح حكومة الزين ولد زيدان تزكية فعلية لبرنامجها بأهدافه المختلفة،
ويضفي على ما أعلنته مزيدا من المصداقية، وفي نفس الوقت يدعم ما قدمته
الحكومة الانتقالية على لسان سيدي محمد ولد بوبكر من أرقام بشأن
الميزانية.
[/size]
إدارة الخزينة والمحاسبة العمومية عبر موقعها على شبكة الانترنت
www.tresor.mr تقريرا مفصلا عن وضعية المالية العمومية خلال الفترة ما بين
31 دجمبر 2006 و31مايو الماضي، وذالك في خطوة اعتبرها المراقبون عملية،
لإرساء قواعد الشفافية في الأرقام المتعلقة بالخزينة العامة للدولة.[/size]
[size=16] ويوضح
التقرير المتوفر الآن أمام الجمهور- خاصة البرلمانيين والإعلاميين- أن
رصيد الحساب الوحيد للخزينة بلغ 45 مليارا ونصف المليار من الأوقية نهاية
دجمبر الماضي، و36 مليارا ونصف المليار في نهاية يناير 2007 و33 مليارا
ونصف المليار في فبراير، ونفس الرقم تقريبا في مارس وابريل ومايو من العام
الجاري.
وبلغ رصيد الحساب الجاري للخزينة حوالي 26 مليارا في 31
دجمبر 2006 و 16 مليارا في يناير 2007 وظل مستقرا في حدود الأرقام ذاتها
في الأشهر الماضية، أما رصيد الصندوق الوطني لعائدات البترول فقد تجاوز ما
أعلنت عنه الجهات المالية في المرحلة الانتقالية.
ويأتي نشر التقرير
الرسمي الجديد عبر الموقع الخاص بالخزينة على الشبكة العنكبوتية ليقطع
الشك باليقين فيما يتعلق بالجدل الذي تشهده الساحة الوطنية حاليا، وأدى
إلى بعض اللبس في مناقشة عدد من نواب الجمعية الوطنية مؤخرا للوزير الأول
الزين ولد زيدان حول برنامج حكومته، حيث راجت شائعات داخل أوساط الرأي
العام – وتلقفتها بعض الصحف المحلية والمواقع الإخبارية – تتهم الحكومة
الانتقالية بأنها أنفقت نحو ثلثي ميزانية هذا العام قبل رحيلها، وهي تهمة
لم تعد حكومة سيدي محمد ولد بوبكر قائمة للرد عليها نفيا أو تأكيدا، كما
أن حكومة الزين ولد زيدان تجنبت التسرع في الحكم على وضعية لم تأخذ الوقت
الكافي للإطلاع على تفاصيلها وحقيقتها، حسب المتتبعين.
تقرير الخزينة
العمومية الجديد يؤكد الحصيلة التي قدمها الوزير الأول في الحكومة
الانتقالية عشية استقالة حكومته، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ بنود ميزانية
النفقات العمومية حيث تم صرف ما مجموعه 32 مليارا من أصل 149 مليارا أي
نسبة 21 في المائة، أما ميزانية الاستثمار المدعمة لهذه السنة فبلغت حوالي
37 مليارا نفذ منها قبل استقالة الحكومة الانتقالية 3 مليارات ونصف
المليار فقط، أي ما يمثل نسبة 9 في المائة، وبلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ
ميزانية الدولة لسنة 2007 وغداة تسليم السلطة 19 في المائة فقط .
وفي
سياق متصل وصلت إلى نواكشوط بعثة من صندوق النقد الدولي لتبحث مع السلطات
الموريتانية سبل استمرار التعاون مع موريتانيا في إطار شفاف، سبيلا لسد
العجز الذي المح إليه الزين ولد زيدان خلال الأسبوع المنصرم، و الذي يرجعه
الخبراء الماليون إلى تراجع عائدات النفط مقارنة بالتوقعات، خلافا لما
تردد من تجاوز السلطات الانتقالية سقف المصروفات المبرمجة والتي كان من
المقرر أن تصل 33 في المائة في حين لم تتجاوز 19 في المائة عن أربعة أشهر.
وكان محافظ البنك الموريتاني (كان عثمان) قد أوضح في مقابلة مع احدي
الصحف المالية الدولية قبل يومين أن "مورتانيا استطاعت خلال المرحلة
الانتقالية إصلاح الوضعية المالية العامة من خلال إرساء نظام الشفافية في
المعطيات والأرقام الخاصة بالحالة المالية للبلد.. وذلك طبقا للنظم
والقواعد المتعارف عليها مع الشركاء في التنمية، وخاصة صندوق النقد
الدولي"، حسب تعبيره، وأكد أن وضعية البنك المركزي مريحة، وأن احتياطي
موريتانيا من العملة الصعبة سجل أعلى مستوى له في الأشهر القليلة الماضية.
نشر أرقام رسمية دقيقة لوضعية وأرصدة خزينة الدولة وحالة الموازنة
العامة لسنة 2007 جاء لينهي الجدل المثار حول الموضوع ذاته منذ أيام،
والذي يرى مختصون ماليون أنه قائم بالأساس على تأويلات ومقارنات افتراضية
في الغالب، بعيدا عن أية مرجعية رسمية أو شبه رسمية من أية جهة كانت، مما
يمنح حكومة الزين ولد زيدان تزكية فعلية لبرنامجها بأهدافه المختلفة،
ويضفي على ما أعلنته مزيدا من المصداقية، وفي نفس الوقت يدعم ما قدمته
الحكومة الانتقالية على لسان سيدي محمد ولد بوبكر من أرقام بشأن
الميزانية.
[/size]
