العوا: أدعو الإخوان إلى ترك العمل السياسي

العوا والزميل إسلام عبد العزيز أثناء الحوار
دعا
الدكتور محمد سليم العوا الأمين العام لاتحاد علماء المسلمين، جماعة
الإخوان المسلمين إلى ترك العمل السياسي بكل مفرداته، والتوقف عن ممارسة
الحقوق السياسية، والتوجه نحو التربية والعمل الاجتماعي؛ لأن الوقت غير
مناسب لهذا العمل. وأكد
العوا أن هذا الاقتراح قديم منذ عام 1995، وقد قبله فريق من الجماعة ورفضه
القائمون على صناعة القرار داخلها، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالجانب
التربوي والاجتماعي داخل المجتمع الذي بدأ يعاني من الانهيار في تلك
الجوانب.
جاء ذلك في حوار خاص لـ"إسلام أون لاين.نت" على هامش مؤتمر "الإفتاء في عالم مفتوح" والذي عقد في الكويت في الفترة من 26 إلى 28/5/2007م.
وشدد
العوا على أنه من أكثر الداعين لضرورة إيجاد علاقات طبيعية وتواؤم مع
المسيحيين داخل المجتمع المصري.. مؤكدا في الوقت ذاته على أنه يدعو للوقوف
بقوة في وجه الاستقواء بالخارج، وفي وجه حرمان المسلمين من حقوقهم.. مقررا
أن تخوف بعضهم من وجود المادة الثانية في الدستور المصري تخوف مدعى، ولا
أساس له من الصحة.
وأوضح
كذلك أن خروج قادة الجماعة الإسلامية إلى المجتمع، ومشاركتهم الأخيرة في
مؤتمر الشريعة والهوية والدستور يعد ظاهرة صحية، ودليلا على نبذهم الحقيقي
لثقافة العنف التي كانوا يؤمنون بها من قبل، مؤكدا على أنه يرى مراجعاتهم
حقيقية وليست محل شك.
قضايا
كثيرة ناقشناها مع المفكر الإسلامي د.محمد سليم العوا في الحلقة الثانية
من هذا الحوار، أفرزت العديد من الرؤى التي قد تكون محل قبول من البعض،
ونقاش من الكثيرين، فإلى التفاصيل..
**
مؤتمر الشريعة والهوية والدستور الذي عقدته جمعية مصر للثقافة والحوار
التي ترأسها فضيلتكم.. هذا المؤتمر شهد وجود قيادات من الجماعة الإسلامية
بعد خروجهم من السجن.. فماذا يعني هذا التحول من وجهة نظركم؛ وكيف ترون
مستقبل الجماعة؛ وما رؤيتكم للمراجعات في الأساس؟
** مراجعات الجماعة الإسلامية صحيحة وقد تخلوا بالفعل عن فكرة العنف.
في الحقيقة ما صدر من تقارير إعلامية عن مؤتمر الشريعة والهوية والدستور
تؤكد أنه كان مؤتمرًا ناجحًا بالمقاييس كلها؛ لأنه قد أدى غرضه، وقد كان
غرضنا من هذا المؤتمر أن نقول إن قضية الإسلام والهوية الإسلامية وتطبيق
الشريعة ليست قضية جماعة الإخوان المسلمين، ولا قضية الجمعية الشرعية، ولا
قضية حزب الدعوة في العراق أو في إيران، إنما هي قضية كل مسلم في كل بلد
إسلامي.
ونحن
مسلمون لا ننتمي إلى حزب ولا إلى جماعة؛ ونطالب بأن تكون الهوية الإسلامية
منعكسة في الوثائق السياسية المصرية، وأن تكون الشريعة الإسلامية هي
المصدر الرئيسي للتشريع، وتستمر كذلك، ويزداد نطاق إعمالها في كل قوانيننا
وفي كل تطبيقاتنا القضائية.. لهذا عقدنا المؤتمر، وكان بهذا المعنى مؤتمرا
ناجحا عبر عن هذه الفكرة.
نجاح
المؤتمر أيضا تمثل في أننا دعونا كل الاتجاهات الموافقة والمخالفة،
المسلمة والمسيحية، ولم نستثنِ أحدا.. نظن أننا حققنا رسالتنا التي أردنا
أن نوجهها إلى جمهور الأمة وإلى الحكام وإلى المثقفين.
القضية
الثانية في هذا الأمر والتي ذكرتها أنت.. هي ظهور قيادات الجماعة
الإسلامية في المؤتمر.. وأنا شخصيا اعتبرت هذا الأمر عاملا من أهم عوامل
نجاح المؤتمر؛ لأن إخواننا في الجماعة الإسلامية لم يشتركوا في أي نشاط
عام منذ أن خرجوا من السجون، بل يقاطعون النشاطات العامة، يدعون إليها ولا
يذهبون.. فلما دعوا إلى مؤتمرنا جاء منهم أكثر من 15 شخصًا، وكان منهم
الشيخ عصام دربالة، والشيخ عاصم عبد الماجد، وعدد من المسئولين عن موقعهم
على الإنترنت الذين يعكسون موقفهم من الإعلام، وعدد آخر من القيادات
الوسيطة.
ويعني
لي قبولهم حضور هذا المؤتمر أشياء مهمة جدا.. منها أن هناك نوعا من الثقة
في هذه الفكرة التي تقوم على جمع المجتمع المصري على قلب رجل واحد، دون
تعصب ولا غلو ولا مباشرة للعمل السياسي.
المعنى
الثاني هو استعداد هذه الجماعة ورجالها الكبار للمشاركة في الحياة
الثقافية وإبداء رأيهم.. وقد تصادف بالمناسبة أن المسألة التي تكلمنا فيها
كانت مخالفة لرأيهم تماما.. وقام عاصم عبد الماجد وعلق على تولية المرأة،
وعلق على وجود المسيحي في سلطة الدولة، تعليقا في غاية الأدب والدقة، وفي
غاية المخالفة لما قلته.
المعنى
الثالث الذي كان جديدا علي هو أنه وبعد انتهاء التعليقات وكنت أنا الذي
أدير الجلسة بالمصادفة، فكان من حقي أن أعلق عليهم بعد تعقيبهم، وبالفعل
علقت برأيي بأدلته وكان على وجوههم قبول وابتسامة وراحة، ولم يكن هناك غضب
ولا نفور كما كان حالهم في الماضي، حيث كنا نحدثهم فلا يسمعون الحديث
أصلا..
وكان
هناك علماء قد ذهبوا إليهم في السجون فلم يسمعوا لهم، وأداروا لهم
ظهورهم.. أما هذه المرة فكان هناك حوار وأخذ ورد.. بل حينما خرجنا من
القاعة جلس معي ثلاثة من قياداتهم هم عصام وعاصم وثالث لا أذكره، وناقشوني
بالتفصيل في الأمر، وانتهينا إلى أن قلت لهم اقرءوا كذا وكذا، وأعيدوا
القراءة الفقهية، فقالوا إذن هذا أمر يبقى مفتوحا للنقاش، فرددت عليهم
بأنه لا يغلق، بل لا بأس أن تبقوا على رأيكم وأبقى على رأيي، فهذا التنوع
لا يضر في شيء، وفي النهاية يوم يكون الإسلام محل اختيار الناس سنعرض
آراءنا عليهم، فما اختاروه كان هو الأولى، وما رفضوه ينحى جانبا.





أما
المعنى الرابع، وهو مهم في رأيي، أنهم لم يتلقوا عتابا ولا لوما من
الأجهزة الأمنية أو الحكومية على حضورهم هذا المؤتمر.. وهو ما يعني أنه
اطمئنان إلى أن هؤلاء الناس قد نبذوا العنف حقيقة وأصبحوا يعبرون عن فكرة
لو وجدت داخل المجتمع الثقافي لكان خيرا لنا.. وقد قلنا هذا قديما لكن لم
يسمع لنا، والآن يسمعون، ويطلب منا أن نضع رؤى لبعض المشكلات، وبفضل الله
تحل.
** إذن ترى فضيلتكم أن المراجعات بالفعل حقيقية.. على عكس ما يردده البعض من كونها صفقة أو ما إلى ذلك؟
-
في الحقيقة إن رأيي في المراجعات ينقسم إلى مرحلتين، مرحلة الكتب الأربعة
الأولى، ثم مرحلة بقية العشرين كتابا التي صدرت حتى الآن..
ففي
مرحلة الكتب الأربعة الأولى أنا لم أكن مطمئنا إلى أن هناك نبذا حقيقيا
للعنف، وكتبت ذلك في دراسة قدمتها لكلية الاقتصاد ونشرت في مؤتمرها
السنوي، ثم بدأت تظهر الكتب الأخرى فقرأتها كتابًا كتابًا، فوجدت أن هناك
تغيرا بين الأربعة الأولى وبين ما بعدها من كتب سيما كتاب "الحاكمية".

وقد
اجتمعت بعد ذلك بهم لما خرجوا من السجن وناقشتهم في آرائهم، واستمعت منهم
إلى تعليل في غاية الأهمية؛ وهو أن الكتب الأربعة الأولى كانت مجرد طرح
للفكرة لأول مرة على ألوف من المسجونين الذين سمعوا من هؤلاء الشيوخ
أنفسهم فتاوى استعمال السلاح وقتل السياح وضرب الحكومة... إلى آخره، فكان
من العسير جدا أن تطرح فكرة مضادة مائة في المائة، فكان هذا تمهيدا لتقبل
الفكرة التي جاءت فيما بعد..
هذا
الكلام إن كان صادقا -وأحسبه كذلك- فهذا من الحكمة، وإن كان فكرهم قد تطور
بالتدريج فهذا أيضا من فضل الله عليهم.. وأنا أعتقد أنهم صادقون فيما
يقولون، وقد قرأت المراجعات كلها، وأنا مؤمن أنهم تخلوا عن العنف تخليا
تاما.

تابع

**
امتدادا لثقافة الحوار التي تدفع فيها فضيلتكم شاركتَ في فريق أسماه
المؤسسون "الفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي" وهذا الفريق يبذل قصارى
جهده في محاولة التقاء الطرفين.. لكن هناك بعض المسيحيين مصرون على
الاستقواء بالخارج وعلى عقد المؤتمرات وخلافه.. فكيف ترى هذا الحوار
ومستقبله في ظل وجود أمثال هؤلاء؟

- دعني أقول لك إن هناك
واجبين كما قال الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء في شأن الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يكن الآمر أو الناهي متأكدا أن ما
سيفعله سيأتي بالنتيجة التي يريدها.. فقال: إن عليه واجبين.. عليه واجب
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعليه واجب الوصول إلى التغيير الذي يجب
أن يقع في المجتمع نتيجة أمره ونهيه.ثم
قال: أما التغيير الذي يقع في المجتمع فإنه لا يملك منه شيئا، ولا يجوز له
أن يعول عليه.. وأما واجب الأمر وواجب النهي فواقعان عليه سواء أكان
متأكدا من وقوع التغيير أم غير متأكد منه..
من
هنا فنحن من واجبنا أن ندفع في اتجاه علاقات طبيعية وتواؤم، كالتي سادت
طول القرون ببيننا وبين إخواننا أهل البلاد من غير المسلمين.
كذلك
فمن واجبنا أن نقف في وجه الاستقواء بالخارج، كما أن من واجبنا أن نقف في
وجه حرمان المسلمين من حقوقهم.. كما فعلنا في قضية وفاء قسطنطين، وماري
عبد الله، وقضايا الكنائس والمساجد، وكما فعلنا في قضايا كثيرة ولا نزال
نفعل..
تى
بعض التصريحات التي تخرج من رجال الكنيسة وتحتاج منا إلى تعقيب نحن لا
نتردد في التعقيب والرد عليها ولو كان تعقيبا يضايقهم.. لأن مضايقتهم أو
رضاهم لا يعنينا، وإنما الذي يعنينا أن نقول كلمة الحق وأن ينتفع المسلمون
بما علمنا الله تبارك وتعالى إياه.
والخلاصة
أن علينا أن ندفع في اتجاه الحياة الطبيعية التي فيها وئام وسلام بين أهل
الوطن، وفي نفس الوقت علينا أن نقف في مواجهة أي خروج عما توجبه المواطنة
من جانبهم أو من جانبنا.. فلما اعتدي عليهم في الكشح كنا نحن الذين وقفنا
في وجه المعتدي، ولما قال الأستاذ مصطفى مشهور إنهم لا يدخلون الجيش لأنهم
لا يؤتمنون كنت أنا الذي وقفت في مواجهة هذا الرأي وكتبت ضده، ولم ينقص
هذا من المودة التي بيني وبين الأستاذ مصطفى شيئا، نصرناهم عندما اعتدي
عليهم، فالمفترض ألا نسكت عن نصر ديننا حينما يعتدون هم عليه.
هذا
ما بيننا وبينهم.. إذا جاءوا بالخارج ليستقووا بهم علينا فسنقف ضدهم، وإذا
قبلوا أن نعيش في وئام فسنقف معهم.. وهذا عملنا وما نؤمن به.
** لكن هناك تخوفات –أستاذنا- لبعضهم من المادة الثانية وطبيعة الممارسات الحكومية في ظل وجودها؟
** التعديلات الدستورية الأخيرة تخطيط أكبر من استهداف الإخوان المسلمين، فهي استهداف للتغيير من الأصل.-
هذا تخوف مدعى.. وأستطيع أن أقول إنه كلام لا أساس له من الصحة، وأنا
أعددت دراسة مختصرة عنوانها "الدين والدولة في التجربة المصرية" وألقيتها
في اجتماع للفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي -الذي تكلمتَ عنه- في
جامعة القديس يوسف في بيروت، وأثبت بالدليل من واقع التنظيمات والقوانين
والقضاء الذي يصدر في مصر؛ أنه في ظل الدساتير 23، 56، 64 كانت المحاكم
تحكم بالأحكام التفصيلية المأخوذة من الفقه الإسلامي دون غضاضة من أحد،
فلما جاءت المادة الثانية من الدستور.. دستور 71.. منذ صدور هذا الدستور
إلى اليوم لم يصدر حكم واحد متعلق بالأحكام التفصيلية المأخوذة من
الشريعة.. إنما بدأت الأحكام تقول: قيم الشريعة الإسلامية، مبادئ الشريعة
الإسلامية، النصوص قطعية الورود قطعية الدلالة، المبادئ الكلية للشريعة
الإسلامية.
فالذي
حدث أن المادة الثانية ارتقت بالفكر القانوني من الفكر التفصيلي الجزئي
الذي يأخذ حكما من هنا وحكما من هناك من الفقه الإسلامي؛ لأنه لا يوجد نص
في القانون الوضعي طبقا للمادة الأولى من القانون المدني، وتحولت من
الأحكام الجزئية إلى المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية.. فليس هناك في
تطبيق المادة الثانية منذ صدر دستور 71 إلى اليوم ما يخل أو يؤثر على أي
حق لغير المسلم في الدولة المصرية، والادعاء بغير هذا ادعاء لا يسنده أي
دليل مادي من الواقع.
أنا
لا أنكر.. ولا يجوز لذي بصيرة أن ينكر أن هناك بعض المواقف التي لا تجوز
ضد الأقباط في نظام الدولة، نظام الإدارة المصرية، لكن هذه المواقف ليست
ضد الأقباط وحدهم، هذه المواقف ضد الأقباط وضد المسلمين.. كم مائة معيد
مصري من أوائل الدفعات لم يعينوا في الكليات؟! وقد رفعوا دعاوى وكسبوا
أحكاما ولم تنفذ.. كم مائة ألف مواطن ممنوعون من السفر أو يستوقفون في
المطارات إذا عادوا لبلادهم لغير سبب؟! كم من آلاف الموظفين الذين فصلوا
بغير حق؟!
هناك
خلل في نظام الدولة المصرية ليس قاصرا على الأقباط وحدهم، بل هو شامل
للمصريين كلهم، لكن الأقباط حينما يستخدمون هذه الورقة يوحون إلى السامع
أو القارئ أو المتابع أنها ورقة طائفية، ولكنها في الحقيقة ليست ورقة
طائفية، هي ورقة فساد في البيروقراطية المصرية.. وأنا ممن يرون ضرورة
معالجة الفساد في البيروقراطية المصرية، فإذا تبين وجود حالة أو حالتين أو
حتى مائة فيها تعمد إساءة لقبطي بسبب قبطيته يضرب على يد المخالف بقوة،
لكن لا يعقل أن يقال إن هناك ظاهرة تمييز ضد الأقباط في مصر.. هذا غير
صحيح.
مثلا
هم يقولون إنه ليس هناك ضباط أقباط في أمن الدولة.. لا.. هناك ضباط أقباط
في أمن الدولة، على الأقل هناك ثلاثة في هذا الجهاز، وقد عرفت هذا من نعي
في الجرائد.. ليست عندنا معلومات من الدولة، وقد قرأنا نعيا للواء طبيب
مدير الإدارة الطبية لجهاز أمن الدولة، وهو من يعالج كل رجال أمن الدولة،
ويراعي صحتهم وصحة أبنائهم وأسرهم وهو قبطي.. ولم نسمع بهذا قبل نشر النعي
في الجريدة.. فهذا جهاز لا يعلم أحد من بداخله، فقد يكون هناك آخرون في
مختلف المواقع.. فالقول إذن بهذه التخوفات غير صحيح.
**
امتدادا للحديث عن الدستور.. برؤية المحلل السياسي ونحن الآن على أبواب
انتخابات مجلس الشورى.. كيف ترون مستقبل جماعة الإخوان في ظل التعديلات
الأخيرة، خاصة أن البعض يرى أنها المقصود الأول من تلك التعديلات؟-
أنا أظن أن الديمقراطية والأمل في الحرية والأمل في التغيير السلمي داخل
مصر هو المقصود الأول بهذه التعديلات.. المقصود بهذه التعديلات بقاء الحال
على ما هو عليه دون تغيير.. أو تحوله إلى أسوأ، أن يصيب هذا الإخوان
المسلمين وارد، أن يصيب هذا الوفد وارد، أن يصيب هذا حزب الوسط الذي هو
تحت التأسيس وارد.. فلا أستطيع أن أحصر المقصود من التعديلات كلها في
الإخوان المسلمين.
** أنا أتحدث على أساس أنهم الفئة الظاهرة الآن، والتي بالفعل لها تأثير على الساحة السياسية، ويخشاها من قاموا بتلك التعديلات؟-
لا.. دعني أقول لك.. التعديلات مثلا تناولت حق رئيس الجمهورية في حل مجلس
الشعب دون استفتاء، أيضا تضمنت أن يكون النائب عن رئيس الجمهورية والذي
يقوم مقامه في حالة العجز الجزئي هو رئيس الوزراء؛ مع أنه في حالة العجز
الكلي يقوم مقامه رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية بنص الدستور!!

فلماذا
هذه النصوص الجديدة؟! لا هناك تخطيط أكبر من استهداف الإخوان المسلمين،
إنه استهداف التغيير.. إيقاف السفينة حيث هي، لا هي غارقة ولا هي عائمة!!
العقبة
الرئيسية التي قابلت الإخوان المسلمين هي تعديل المادة 88 من الدستور
المتعلقة بالإشراف القضائي.. ولو كنت مكان الإخوان المسلمين ما دخلت
انتخابات مجلس الشورى، ولو كنت مكانهم لأعلنت التوقف عن مباشرة حقوقي
السياسية؛ وهذا اقتراح لي قديم قلته سنة 1995 وقبلته جماعة منهم ورفضته
جماعة ولم ينجح في الجهات التي تأخذ القرار عندهم.. وما زلت أدعو إليه حتى
اليوم..
أنا
أدعو جماعة الإخوان المسلمين إلى إعلان التوقف عن مباشرة الحقوق السياسية
ترشيحا وانتخابا وتصويتا، والتحول تماما عن العمل السياسي فيما يتعلق
بممارسة السلطة أو الحصول على جزء من السلطة؛ إلى ممارسة العمل التوعوي
والترشيدي، عن طريق إحياء روح النهضة في الجماهير، وإحياء روح مقاومة
الظلم والاستبداد..
وليست
مقاومة الظلم والاستبداد مقصورة على أن ترشح نفسك لانتخابات مجلس الشعب
ومجلس الشورى.. أنت إذا ربيت الناس، واشتغلت في محو الأمية، وفي تنظيف
الشوارع وفي الرعاية الصحية، وفي الرعاية التربوية.. أنت بذلك تحيي الأمة
من جديد.
أنا
أدعو جماعة الإخوان المسلمين إلى أن يتوقفوا عن مباشرة النشاط السياسي
المتمثل في الانتخابات والترشح لها والتصويت فيها، وليقضوا عشر سنوات
يعملون بالتربية والنهضة الشعبية المصرية..مصر
في حالة من الانهيار الشعبي لا يتصورها أحد، وتحتاج إلى هذه القوة.. قوة
الإخوان المسلمين، البعض يقول إنهم مئات، والآخرون يقولون إنهم بضعة نفر
قليلون لكن صوتهم عال، وهم يقولون إنهم مليون أو أكثر.. ليكونوا كما
يكونون، ما داموا يشتغلون في العمل السياسي هم معرضون لما يجري من
اعتقالات ومن سجون ومن محاكم عسكرية، وحينما يتوقفون عن العمل السياسي لن
يكون هناك مبرر لهذا..
دعنا
نجرب أن يخرج الصوت الإسلامي من قمقم العمل السياسي إلى فضاء العمل
الثقافي والاجتماعي والتربوي، وسنرى ماذا ستكون النتيجة.. قد أكون مخطئا..
لكن هذه دعوتي.
**
لكن ألا ترى فضيلتكم تعارض هذه الدعوة مع فكرة الشمولية من جانب، وأنه مع
ترك الإخوان للعمل السياسي لن يتركهم أحد وستظل سياسة التضييق بكل
مفرداتها قائمة؟!
أولا دعك من أن أحدا لن يتركك وأن سياسة التضييق ستظل قائمة، لأنه من
المفترض أنك وطنت نفسك على هذا من يوم أن رضيت بأن تكون صوتا للإسلام
الوسطي الصحيح.. فقد وطنت نفسك على معاداة كل هذه الأنظمة القائمة..
ونحن
لا نتحدث عن الاعتقالات والسجون على أنها هي المشكلة.. المشكلة هي تشويه
صورة الإسلام نفسه نتيجة العداوة لجماعة واحدة من الجماعات، ومعلوم أن
الإسلام أحب وأعز علينا من الإخوان المسلمين، وما يجري الآن من تشويه
الصورة، والادعاء بالمسائل المالية والأخلاقية، وما ينشر في الصحف صباحا
ومساء يفسد الصورة الإسلامية كلها، ولا يفسد صورة الجماعة فقط.
ثم
إن الجماعة لا تستفيد شيئا من العمل السياسي، فالإخوان لهم الآن 88 نائبا
في البرلمان، ماذا فعلنا بهم نحن كشعب مسلم؟! لم نستطع أن نحقق شيئا، حتى
إن اثنين منهم رفعت عنهم الحصانة مؤخرا.. فهذا العمل السياسي قد أثبت في
رأيي عدم جدواه، وتركت الجماعة في مقابل هذا العمل السياسي معظم نشاطاتها
التربوية الأخرى، التي تنشئ الناس نشأة إسلامية صحيحة.
وأذكر
هنا واقعة حكاها لي عثمان أحمد عثمان بنفسه عندما جاء بناء السد العالي،
ذهب إلى الرئيس جمال عبد الناصر وقال له: نحن في حاجة إلى مجموعة من
المهندسين، وأعطى له أسماءهم، وقال هؤلاء معتقلون لأنهم إخوان مسلمون،
وطلب من عبد الناصر أن يخرجهم، فأبدى تخوفه، فقال له إنهم سيذهبون إلى
أسوان ولن يعودوا إلا بعد الانتهاء من العمل، وسيعودون مرة أخرى على
المعتقل.. فأعطاه إياهم، وذهبوا، وأنا أعرف بعضهم معرفة شخصية.

وواقعة
أخرى.. حدثني محمد فائق الذي كان وزيرا للإعلام في عهد عبد الناصر، وكان
مسئولا عن الملف الإفريقي، حدثني شخصيًا قال: لما قامت الحرب في منطقة
بيافرا في نيجيريا، وكنا في حاجة لطيارين لأنه لم يكن ممكنا وقف إبادة
المسلمين هناك إلا عن طريق الطيران.. فذهب فائق لجمال عبد الناصر وعرض
عليه تلك الفكرة، فرد عبد الناصر بأنه ليس هناك طيارون يمكن أن نستغني
عنهم، فأخبره فائق أن هناك مجموعة يتعدى عددهم العشرين أبعدوا من الخدمة،
وهم الآن داخل المعتقلات لأنهم من الإخوان، ومن الممكن أن تتم الاستعانة
بهم في هذه المهمة بعد فترة تدريب بسيطة، وبالفعل أعد له فائق قائمة
بالأسماء ووقعها عبد الناصر، وخرج هؤلاء وقضوا فترة تدريب بسيطة، وذهبوا
إلى هناك وكانوا سببا في الحفاظ على نيجيريا المسلمة، وحققوا النصر على
المتمردين هناك.
فالقدر
من النقاء والثقة الذي تحقق في الإخوان المسلمين في هذا الوقت، لم يتحقق
لأنهم كانوا يعملون بالسياسة أو لأنهم كانوا داخل البرلمان، وإنما تحقق
لأنهم كانوا على قدر من التربية الإسلامية الصحيحة.. فإذا فقدت التربية
الإسلامية الصحيحة لن ينفعك البرلمان شيئا.. هذه وجهة نظري في المسألة..
أنا لست ضد البرلمان، لكني مع البرلمان المنتج؛ لكن إذا كان البرلمان وهو
فرض كفاية سيعطلني عن فروض الأعيان.. فلا.. تقديم فروض الأعيان أولى.

** والشمولية يا أستاذنا.. هل تتعارض معها تلك الدعوة؟
-
لا.. لا تتعارض أبدا.. فأنت إذا ربيت تمارس سياسة، وإذا نشأت على الأمانة
والصدق تمارس سياسة.. وقد ضربت تلك الأمثلة لأقول كيف يكون أثر التربية في
العمل السياسي الناجح، والعمل السياسي ليس دائما دخول الانتخابات، هذه
إحدى صوره، وكله في النهاية يصب في مصلحة سياسة الأمة