الرئيسية
البوابة*
التسجيل
دخول
الخميس سبتمبر 23, 2010 5:02 am من طرف 
بدأت صباح اليوم الاثنين في انواكشوط أعمال الملتقى التحضيري
الثالث لاتفاقيات الشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوربي.
ويدخل هذا اللقاء الذي يدوم ثلاثة أيام في إطار انشطة تحضير وادارة
المفاوضات حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني
وتكييفه مع عولمة الاقتصاد وتحرير المبادلات التجارية وفقا لقواعد منظمة
التجارة العالمية وأجندة الدوحة.
ويهدف الملتقى الى تصور معالم اتفاقية شراكة جديدة من شأنها تنظيم العلاقات
الاقتصادية والتجارية بين موريتانيا والاتحاد الأوربي بما يترتب عليها من
حقوق والتزامات للطرفين واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ سياسات ملائمة
لتعزيز قدرات موريتانيا في مجال الاستجابة للطلب وتخفيض تكاليف التكيف.
كما تسعى هذه الاتفاقية من بين أمور أخرى الى تحقيق اندماج اقليمي يؤدي
الى جذب المستثمرين وتشجيع تعبئة الادخارات الداخلية في كل دولة أو اقليم
من مجموعة دول
افريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ،اعتبارا من السنة القادمة وضمان التنمية المستدامة للمجموعة.
وأوضح السيد عبد الرحمن ولد حم فزاز وزير الاقتصاد والمالية لدى افتتاح
الملتقى ان هذا اللقاء "يأتي في ظرفية هامة حيث مرت موريتانيا بتحولات
سياسية عميقة لاقت ترحيب المجموعة الدولية وخاصة الاتحاد الأوربي الذي
يعتبر من أبرز شركائنا في التنمية".
وأضاف "ان تفتق الحريات السياسية والفردية والشفافية في تسيير الشؤون
العامة وأعتما د مبادئ الحكم الرشيد، كفيلة بانجاح سياسات واستيراتيجيات
التنمية
وتخفيف الفقر".
وقال ان الاتفاقية المذكورة هي عبارة عن اتفاق متفاوض بشأنه بين الاتحاد
الأوربي ومجموعة معينة من بلدان إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، يقوم
على مبدإ
المعاملة بالمثل ويرمي الى الاندماج الإقليمي والتنمية الاقتصادية والتقيد بقواعد منظمة التجارة العالمية وفتح الأسواق.
وأوضح السيد غيزا سترامير،القائم بالأعمال،بمندوبية بعثة الاتحاد الأوربي
في موريتانيا،ان هذا الملتقي يد شن مرحلة جديدة وهامة بالنسبة لموريتانيا،
مبرزا حضور هذه الأخيرة في جدول اعمال واجندة حوار المجموعة والاتحاد
الأوربي.
وأضاف ان موريتانياالتي أصبحت اليوم تتوفر على كل المعلومات والدعم
الضروري اصبحت في موقع يمكنها من التحاور بشكل أفضل والدفاع عن مصالحها في
اطار المجموعة.
وجرى حفل افتتاح الورشة بحضور وزير الصحة والمندوب العام المكلف بترقية
الاستثمار الخصوصي ورئيس لجنة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وعدد من
المسؤولين بوزارة
الثالث لاتفاقيات الشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوربي.
ويدخل هذا اللقاء الذي يدوم ثلاثة أيام في إطار انشطة تحضير وادارة
المفاوضات حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني
وتكييفه مع عولمة الاقتصاد وتحرير المبادلات التجارية وفقا لقواعد منظمة
التجارة العالمية وأجندة الدوحة.
ويهدف الملتقى الى تصور معالم اتفاقية شراكة جديدة من شأنها تنظيم العلاقات
الاقتصادية والتجارية بين موريتانيا والاتحاد الأوربي بما يترتب عليها من
حقوق والتزامات للطرفين واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ سياسات ملائمة
لتعزيز قدرات موريتانيا في مجال الاستجابة للطلب وتخفيض تكاليف التكيف.
كما تسعى هذه الاتفاقية من بين أمور أخرى الى تحقيق اندماج اقليمي يؤدي
الى جذب المستثمرين وتشجيع تعبئة الادخارات الداخلية في كل دولة أو اقليم
من مجموعة دول
افريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ،اعتبارا من السنة القادمة وضمان التنمية المستدامة للمجموعة.
وأوضح السيد عبد الرحمن ولد حم فزاز وزير الاقتصاد والمالية لدى افتتاح
الملتقى ان هذا اللقاء "يأتي في ظرفية هامة حيث مرت موريتانيا بتحولات
سياسية عميقة لاقت ترحيب المجموعة الدولية وخاصة الاتحاد الأوربي الذي
يعتبر من أبرز شركائنا في التنمية".
وأضاف "ان تفتق الحريات السياسية والفردية والشفافية في تسيير الشؤون
العامة وأعتما د مبادئ الحكم الرشيد، كفيلة بانجاح سياسات واستيراتيجيات
التنمية
وتخفيف الفقر".
وقال ان الاتفاقية المذكورة هي عبارة عن اتفاق متفاوض بشأنه بين الاتحاد
الأوربي ومجموعة معينة من بلدان إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، يقوم
على مبدإ
المعاملة بالمثل ويرمي الى الاندماج الإقليمي والتنمية الاقتصادية والتقيد بقواعد منظمة التجارة العالمية وفتح الأسواق.
وأوضح السيد غيزا سترامير،القائم بالأعمال،بمندوبية بعثة الاتحاد الأوربي
في موريتانيا،ان هذا الملتقي يد شن مرحلة جديدة وهامة بالنسبة لموريتانيا،
مبرزا حضور هذه الأخيرة في جدول اعمال واجندة حوار المجموعة والاتحاد
الأوربي.
وأضاف ان موريتانياالتي أصبحت اليوم تتوفر على كل المعلومات والدعم
الضروري اصبحت في موقع يمكنها من التحاور بشكل أفضل والدفاع عن مصالحها في
اطار المجموعة.
وجرى حفل افتتاح الورشة بحضور وزير الصحة والمندوب العام المكلف بترقية
الاستثمار الخصوصي ورئيس لجنة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وعدد من
المسؤولين بوزارة
