للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول ,2007 سجل بنك قطر الوطن ارتفاعا بنسبة 5.25% في صافي أرباحه حيث وصل إلى 51.2 مليار ريال قطري في حين كان 00.2 مليار ريال في العام 2006 نتيجة للنمو الكبير في جميع مكونات الدخل، وصل إجمالي إيرادات التشغيل إلى 72.3 مليار، أي زيادة قدرها 36.827 مليون دولار أو بنسبة 6.28%. كما أن إيرادات الفوائد ارتفعت بنسبة 1.36% حيث وصلت إلى 62.4 مليار في حين كانت 40.3 مليار. ولكن مصروفات الفوائد تصاعدت بنسبة 1.59% حيث وصلت إلى 86.2 مليار في حين كانت 79.1 مليار، الذي حد من نمو صافي إيرادات الفوائد لتشكل نسبة 2.10%.
وفي غضون ذلك، سجل بنك قطر الوطني زيادة معتدلة في مكونات الدخل من غير الفوائد. وارتفع صافي إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 3.60% حيث وصل إلى 73.0 مليار في حين كان 45.0 مليار، بينما صافي الربح من المعاملات في العملات الأجنبية ارتفع بنسبة 6.49% حيث وصل إلى 18.0 مليار في حين كان 12.0 مليار في السنة المالية 2006 والدخل من التمويل الإسلامي تحسن بنسبة 5.50% حيث وصل إلى 42.0 مليار.
للعام 2007 ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 6.59%، حيث وصل إلى 36.114 مليار وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 8.42% حيث وصلت إلى 18.74 مليار. وفي الوقت نفسه، نمت القروض والسلفيات بنسبة 9.42% فقد وصلت إلى 06.66 مليار، مع تزويد الحد الأقصى للإقراض للوكالات الحكومية بنسبة (9.29%). كما سجلت الوحدة المصرفية الإسلامية (الوطني الإسلامي) ارتفاعا بنسبة 125% في عملياتها التمويلية حيث وصل إلى 50.4 مليار. وعلاوة على ذلك، فان البنك أنهى المرحلة الأولى من إصدار أسهم حق الأفضلية في نوفمبر 2007 ، التي تنطوي على إصدار سهم واحد لكل 8 أسهم مملوكة عند السعر 120 ريالا للسهم الواحد. وإضافة إلى ذلك، فإن المجلس قد اقترح 50% أرباح نقدية و20% أسهم منحة.
نبذة عن البنك
في العام 1964 تم تأسيس بنك قطر الوطني ليس فقط كأكبر بنك في قطر، وإنما يسيطر على أكثر من نصف إجمالي قطاع البنوك في البلد. ويقدم البنك مجموعة من الخدمات بما فيها التجزئة، الشركات، الخزينة، الاستثمارات وإدارة الثروات والخدمات المصرفية الإسلامية. إضافة إلى كونه ذو علاقة شديدة بتمويل المشروعات، يعتبر بنك قطر الوطني البنك الرائد في إصدار إدارة الإصدارات، ويعمل من خلال مكتبه الرئيسي في الدوحة. البنك مدرج في سوق الدوحة للأوراق المالية، و50% من ملكيته تعود لهيئة الاستثمار القطرية والـ 50% الباقية مطروحة للعامة.
يملك بنك قطر الوطني اكبر شبكة توزيع مع 42 فرعا ومكتبا و130 جهاز صراف آلي. وتوسع في العالم مع التسهيلات الجديدة في سنغافورة، ليبيا، عمان، الكويت واليمن، إضافة إلى الفروع الموجودة في لندن وباريس، ومكتبا تمثيليا في إيران. كما كان أول مصرف تجاري لتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية، وأيضا أول بنك قطري أطلق صناديق الأسهم للشركات المدرجة على سوق الدوحة للأوراق المالية. في يونيو/ تموز 2007 سمي بنك قطر الوطني ''أفضل بنك في قطر'' من قبل مجلة الدولية للتمويل يوروموني.
نظرة عامة على قطاع البنوك
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر ثلاثة أضعاف منذ العام 1995 والمتوقع أن يصل بين 100 - 120 مليار دولار أميركي بحلول العام 2015 وأصبحت دولة قطر معترف بها باعتبارها واحدة من أكبر الأسواق الواعدة بنمو قوي وليس فقط في الخليج، بل في سائر أنحاء العالم. وعلاوة على ذلك تمتعت المصارف القطرية بنتائج مالية قوية مدفوعة بالعوامل الاقتصادية الصحية المنطقة، بيئة اقتصادية إقليمية والارتفاعات في أسعار النفط والغاز. حاليا، العدد الإجمالي للمصارف العاملة في دولة قطر 42 مصرفا، 10 منها مصارف محلية وسبعة مصارف أجنبية. وإضافة إلى ذلك، هناك 25 مصرفا مسجلا لدى مركز قطر المالي (QFC).
أحدث التطورات
في 27 يناير/ كانون الثاني 2008 شكل بنك قطر الوطني تحالفا مع مصرف قطر الإسلامي، شركة بروة العقارية، بنك قطر للاستثمار ومجموعة سيلير للعقارات البريطانية (لندن)، لتمويل ''برج لندن بريدج - شارد'' الزجاجي الشهير بقيمة ملياري جنيه استرليني. وسيقبض البنك 20% من الأسهم في المشروع. في 21 يناير/ كانون الثاني 2008 وكجزء من استراتيجية التوسع الهائلة، أعلن البنك بأنه سوف يقوم بعمليات أكثر خارج البلاد. وقد كشف البنك المقرض عن خطط للاستثمار بقيمة 250 مليون دولار أميركي في سوريا والسودان. وفي الشهر ذاته، اشترى أسهما في شركة الجزيرة الإسلامية. وفي الأسبوع الأخير من ديسمبر/ كانون الأول 2007 أطلق بنك قطر الوطني عملياته في الكويت وعمان - وهو أول بنك قطري يدخل إلى هذه الأسواق. كما أنه وقع اتفاقا مع الاتحاد القطري للتنس (QTF) ليكون الراعي الرسمي لبطولات التنس التي نظمتها جمعية محترفي التنس (ATP) في الدوحة. إلى جانب 15 مؤسسة أخرى، وافق المقرض على تقديم قرض شركة بقيمة 1.1 مليار دولار أميركي لشركة قطر للأسمدة لإقامة خط إنتاج خامس - قافكو5 في مسيعيد.
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 حصل بنك قطر الوطني على الموافقة لإنشاء فروع في موريتانيا تعمل على تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية والتجارية. وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 إلى جانب بنك ABN AMRO ، باركليز كابيتال، بي إن بي باريباس، بنك DBS المحدود، والمصرف الملكي الاسكتلندي، أعلن البنك عن الإغلاق الناجح للتسهيلات المصرفية الجماعية المحدودة الأجل بقيمة 3 مليارات دولار أميركي التابعة لقطر للاتصالات. وفي أكتوبر/ تشرين الأول، بالتعاون مع بيت التمويل، دخل البنك في اتفاقية بقيمة 2.37 مليون دولار أميركي لتمويل عملية الاستحواذ لإثمار كابيتال، والمقرر استثمارها في صناعة التشييد والبناء. في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2007 وقع البنك صفقة مع اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية (QNOC)، للسنة الثانية على التوالي، لرعاية البطولات الرياضية الكبرى في البلاد. وفي اليوم نفسه، وافقت الجمعية العمومية الغير عادية على زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم أولوية على مرحلتين.. المرحلة الأولى امتدت من 4 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 في حين أنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من 6 ابريل/ نيسان إلى 20 ابريل/ نيسان 2008 ومرة أخرى في أكتوبر/ تشرين الأول، أطلق بنك قطر الوطني خدمة مصرفية أولوية جديدة 'QNB First'، لتوفير تجربة مصرفية فريدة ومريحة للعملاء المؤهلين لتتوافق مع جدول أعمالهم المزدحم. كما شارك البنك أيضا بمثابة منظم إلى جانب البنك التجاري الكويتي، ستاندرد تشارترد، وإتش إس بي سي، لتوفير قرض بقيمة 53 مليون دولار أميركي إلى شركة الديرة القابضة في الكويت.
وفي سبتمبر/ أيلول 2007 بدأ البنك بالعمليات اليمنية من خلال فرع صنعاء. وفي غضون ذلك، في 24 سبتمبر/ أيلول، رفع حصته في رأس مال بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن (HBTF) إلى 30% من 20% في وقت سابق، لتبلغ قيمتها الإجمالية 709 ملايين ريال قطري. وعلاوة على ذلك، أتم البنك الإغلاق الناجح للتسهيلات المصرفية الجماعية المحدودة الأجل بقيمة 85.1 مليار دولار أميركي التي رتبت من قبل مجموعة من المصارف الدولية والمؤسسات المالية. هذه التسهيلات، والتي تبلغ مدتها خمس سنوات، كلفت في البداية 6.1 مليار دولار أميركي وارتفعت في وقت لاحق إلى 85.1 مليار. هذه ستستخدم لأغراض التمويل العام. وأخيرا، في شراكة مع إتش إس بي سي، وبنك الخليج الدولي (البحرين)، وستاندرد تشارترد وقع البنك اتفاق قرض بقيمة 3 مليارات دولار أميركي مع هيئة الاستثمار القطرية لأغراض الاستثمار للهيئة.
النظرة المستقبلية
شهد بنك قطر الوطني نموا قويا في البيانات المالية في الفترة 2003-2007 فقد ارتفع صافي أرباحه بمقدار 2.39%، لتصل إلى 5.2 مليار ريال قطري في العام 2007 من 667 مليار ريال في العام 2003 ما يقرب من 95% من أرباح البنك للعام 2007 جاءت من العمليات المصرفية الأساسية، مما يعكس التزامه القوي. في الوقت الحاضر، يقوم البنك بعملياته في نحو 20 بلدا مع فروع شاملة في لندن، باريس، عمان، اليمن والكويت. كما يملك حصة 5.30% في بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن. كذلك، أبرم اتفاقا مع بعض الشركاء الاستراتيجيين لإنشاء مصرف في سوريا والذي سيقبض فيه 49% من الأسهم؛ وقد سبق أن حصل على موافقة لإنشاء فرع له في موريتانيا. مع قيام بنك قطر الوطني بتوسيع عملياته الدولية بشكل كبير، فإن نحو 25% من صافي الأرباح ستأتي من الأعمال التجارية في الخارج على المدى المتوسط.
في العام 2007 أطلق البنك منتجات وخدمات جديدة ومتنوعة، بما فيها الخدمات المصرفية الجديدة ذات الأولوية "QNB First"، والخدمات المصرفية التجارية، خدمة EAZYlife، والتي توفر مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية الالكترونية على مدار 24 ساعة يوميا من خلال شبكة الانترنت. وعلاوة على ذلك، يعتبر بنك قطر الوطني أول بنك في قطر لإطلاق خدمات إدارة المحافظ والتي تغطي الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي. كما أنشأ البنك الوحدة الاستشارية للشركات لتوفير الخدمات المصرفية الاستثمارية إلى عدة مؤسسات رئيسية، لإشباع الاحتياجات المتنامية في الاقتصاد المحلي وزيادة حجم المشروعات. حاليا، يعتبر بنك قطر الوطني الأعلى تصنيفا في قطر مع أوسع تغطية من وكالات التصنيف الرائدة مثل موديز، مؤسسة ستاندرد اند بورز، فيتش، وكابيتال انتيليجنس. وفي 2007 تم رفع تصنيف البنك بسبب التزامه القوي من حيث الرسملة، نوعية الأصول السليمة، مركزه القيادي في القطاع المالي، وسجله من الأداء المالي القوي.
اكتسب سهم بنك قطر الوطني 2.3% منذ بداية هذا العام، مقابل انخفاض 3.0% في مؤشر الدوحة العام، مظهرا قدرته على التفوق على أداء المؤشر. وفي الوقت الحالي، تبلغ قيمة السعر إلى العائد لسهم بنك قطر الوطني 32.16 مرة والسعر إلى القيمة الدفترية 95.2 مرة، مما يجعله جذابا للاستثمار. كما يتبع البنك أسس سليمة إلى جانب خطة التوسع الكبيرة التي يتبعها في عقد احتمالات جيدة إلى الأمام. لذلك، فإننا نكرر رأينا الإيجابي تجاه سهم بنك قطر الوطني.
وفي غضون ذلك، سجل بنك قطر الوطني زيادة معتدلة في مكونات الدخل من غير الفوائد. وارتفع صافي إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 3.60% حيث وصل إلى 73.0 مليار في حين كان 45.0 مليار، بينما صافي الربح من المعاملات في العملات الأجنبية ارتفع بنسبة 6.49% حيث وصل إلى 18.0 مليار في حين كان 12.0 مليار في السنة المالية 2006 والدخل من التمويل الإسلامي تحسن بنسبة 5.50% حيث وصل إلى 42.0 مليار.
للعام 2007 ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 6.59%، حيث وصل إلى 36.114 مليار وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 8.42% حيث وصلت إلى 18.74 مليار. وفي الوقت نفسه، نمت القروض والسلفيات بنسبة 9.42% فقد وصلت إلى 06.66 مليار، مع تزويد الحد الأقصى للإقراض للوكالات الحكومية بنسبة (9.29%). كما سجلت الوحدة المصرفية الإسلامية (الوطني الإسلامي) ارتفاعا بنسبة 125% في عملياتها التمويلية حيث وصل إلى 50.4 مليار. وعلاوة على ذلك، فان البنك أنهى المرحلة الأولى من إصدار أسهم حق الأفضلية في نوفمبر 2007 ، التي تنطوي على إصدار سهم واحد لكل 8 أسهم مملوكة عند السعر 120 ريالا للسهم الواحد. وإضافة إلى ذلك، فإن المجلس قد اقترح 50% أرباح نقدية و20% أسهم منحة.
نبذة عن البنك
في العام 1964 تم تأسيس بنك قطر الوطني ليس فقط كأكبر بنك في قطر، وإنما يسيطر على أكثر من نصف إجمالي قطاع البنوك في البلد. ويقدم البنك مجموعة من الخدمات بما فيها التجزئة، الشركات، الخزينة، الاستثمارات وإدارة الثروات والخدمات المصرفية الإسلامية. إضافة إلى كونه ذو علاقة شديدة بتمويل المشروعات، يعتبر بنك قطر الوطني البنك الرائد في إصدار إدارة الإصدارات، ويعمل من خلال مكتبه الرئيسي في الدوحة. البنك مدرج في سوق الدوحة للأوراق المالية، و50% من ملكيته تعود لهيئة الاستثمار القطرية والـ 50% الباقية مطروحة للعامة.
يملك بنك قطر الوطني اكبر شبكة توزيع مع 42 فرعا ومكتبا و130 جهاز صراف آلي. وتوسع في العالم مع التسهيلات الجديدة في سنغافورة، ليبيا، عمان، الكويت واليمن، إضافة إلى الفروع الموجودة في لندن وباريس، ومكتبا تمثيليا في إيران. كما كان أول مصرف تجاري لتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية، وأيضا أول بنك قطري أطلق صناديق الأسهم للشركات المدرجة على سوق الدوحة للأوراق المالية. في يونيو/ تموز 2007 سمي بنك قطر الوطني ''أفضل بنك في قطر'' من قبل مجلة الدولية للتمويل يوروموني.
نظرة عامة على قطاع البنوك
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر ثلاثة أضعاف منذ العام 1995 والمتوقع أن يصل بين 100 - 120 مليار دولار أميركي بحلول العام 2015 وأصبحت دولة قطر معترف بها باعتبارها واحدة من أكبر الأسواق الواعدة بنمو قوي وليس فقط في الخليج، بل في سائر أنحاء العالم. وعلاوة على ذلك تمتعت المصارف القطرية بنتائج مالية قوية مدفوعة بالعوامل الاقتصادية الصحية المنطقة، بيئة اقتصادية إقليمية والارتفاعات في أسعار النفط والغاز. حاليا، العدد الإجمالي للمصارف العاملة في دولة قطر 42 مصرفا، 10 منها مصارف محلية وسبعة مصارف أجنبية. وإضافة إلى ذلك، هناك 25 مصرفا مسجلا لدى مركز قطر المالي (QFC).
أحدث التطورات
في 27 يناير/ كانون الثاني 2008 شكل بنك قطر الوطني تحالفا مع مصرف قطر الإسلامي، شركة بروة العقارية، بنك قطر للاستثمار ومجموعة سيلير للعقارات البريطانية (لندن)، لتمويل ''برج لندن بريدج - شارد'' الزجاجي الشهير بقيمة ملياري جنيه استرليني. وسيقبض البنك 20% من الأسهم في المشروع. في 21 يناير/ كانون الثاني 2008 وكجزء من استراتيجية التوسع الهائلة، أعلن البنك بأنه سوف يقوم بعمليات أكثر خارج البلاد. وقد كشف البنك المقرض عن خطط للاستثمار بقيمة 250 مليون دولار أميركي في سوريا والسودان. وفي الشهر ذاته، اشترى أسهما في شركة الجزيرة الإسلامية. وفي الأسبوع الأخير من ديسمبر/ كانون الأول 2007 أطلق بنك قطر الوطني عملياته في الكويت وعمان - وهو أول بنك قطري يدخل إلى هذه الأسواق. كما أنه وقع اتفاقا مع الاتحاد القطري للتنس (QTF) ليكون الراعي الرسمي لبطولات التنس التي نظمتها جمعية محترفي التنس (ATP) في الدوحة. إلى جانب 15 مؤسسة أخرى، وافق المقرض على تقديم قرض شركة بقيمة 1.1 مليار دولار أميركي لشركة قطر للأسمدة لإقامة خط إنتاج خامس - قافكو5 في مسيعيد.
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 حصل بنك قطر الوطني على الموافقة لإنشاء فروع في موريتانيا تعمل على تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية والتجارية. وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 إلى جانب بنك ABN AMRO ، باركليز كابيتال، بي إن بي باريباس، بنك DBS المحدود، والمصرف الملكي الاسكتلندي، أعلن البنك عن الإغلاق الناجح للتسهيلات المصرفية الجماعية المحدودة الأجل بقيمة 3 مليارات دولار أميركي التابعة لقطر للاتصالات. وفي أكتوبر/ تشرين الأول، بالتعاون مع بيت التمويل، دخل البنك في اتفاقية بقيمة 2.37 مليون دولار أميركي لتمويل عملية الاستحواذ لإثمار كابيتال، والمقرر استثمارها في صناعة التشييد والبناء. في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2007 وقع البنك صفقة مع اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية (QNOC)، للسنة الثانية على التوالي، لرعاية البطولات الرياضية الكبرى في البلاد. وفي اليوم نفسه، وافقت الجمعية العمومية الغير عادية على زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم أولوية على مرحلتين.. المرحلة الأولى امتدت من 4 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 في حين أنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من 6 ابريل/ نيسان إلى 20 ابريل/ نيسان 2008 ومرة أخرى في أكتوبر/ تشرين الأول، أطلق بنك قطر الوطني خدمة مصرفية أولوية جديدة 'QNB First'، لتوفير تجربة مصرفية فريدة ومريحة للعملاء المؤهلين لتتوافق مع جدول أعمالهم المزدحم. كما شارك البنك أيضا بمثابة منظم إلى جانب البنك التجاري الكويتي، ستاندرد تشارترد، وإتش إس بي سي، لتوفير قرض بقيمة 53 مليون دولار أميركي إلى شركة الديرة القابضة في الكويت.
وفي سبتمبر/ أيلول 2007 بدأ البنك بالعمليات اليمنية من خلال فرع صنعاء. وفي غضون ذلك، في 24 سبتمبر/ أيلول، رفع حصته في رأس مال بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن (HBTF) إلى 30% من 20% في وقت سابق، لتبلغ قيمتها الإجمالية 709 ملايين ريال قطري. وعلاوة على ذلك، أتم البنك الإغلاق الناجح للتسهيلات المصرفية الجماعية المحدودة الأجل بقيمة 85.1 مليار دولار أميركي التي رتبت من قبل مجموعة من المصارف الدولية والمؤسسات المالية. هذه التسهيلات، والتي تبلغ مدتها خمس سنوات، كلفت في البداية 6.1 مليار دولار أميركي وارتفعت في وقت لاحق إلى 85.1 مليار. هذه ستستخدم لأغراض التمويل العام. وأخيرا، في شراكة مع إتش إس بي سي، وبنك الخليج الدولي (البحرين)، وستاندرد تشارترد وقع البنك اتفاق قرض بقيمة 3 مليارات دولار أميركي مع هيئة الاستثمار القطرية لأغراض الاستثمار للهيئة.
النظرة المستقبلية
شهد بنك قطر الوطني نموا قويا في البيانات المالية في الفترة 2003-2007 فقد ارتفع صافي أرباحه بمقدار 2.39%، لتصل إلى 5.2 مليار ريال قطري في العام 2007 من 667 مليار ريال في العام 2003 ما يقرب من 95% من أرباح البنك للعام 2007 جاءت من العمليات المصرفية الأساسية، مما يعكس التزامه القوي. في الوقت الحاضر، يقوم البنك بعملياته في نحو 20 بلدا مع فروع شاملة في لندن، باريس، عمان، اليمن والكويت. كما يملك حصة 5.30% في بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن. كذلك، أبرم اتفاقا مع بعض الشركاء الاستراتيجيين لإنشاء مصرف في سوريا والذي سيقبض فيه 49% من الأسهم؛ وقد سبق أن حصل على موافقة لإنشاء فرع له في موريتانيا. مع قيام بنك قطر الوطني بتوسيع عملياته الدولية بشكل كبير، فإن نحو 25% من صافي الأرباح ستأتي من الأعمال التجارية في الخارج على المدى المتوسط.
في العام 2007 أطلق البنك منتجات وخدمات جديدة ومتنوعة، بما فيها الخدمات المصرفية الجديدة ذات الأولوية "QNB First"، والخدمات المصرفية التجارية، خدمة EAZYlife، والتي توفر مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية الالكترونية على مدار 24 ساعة يوميا من خلال شبكة الانترنت. وعلاوة على ذلك، يعتبر بنك قطر الوطني أول بنك في قطر لإطلاق خدمات إدارة المحافظ والتي تغطي الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي. كما أنشأ البنك الوحدة الاستشارية للشركات لتوفير الخدمات المصرفية الاستثمارية إلى عدة مؤسسات رئيسية، لإشباع الاحتياجات المتنامية في الاقتصاد المحلي وزيادة حجم المشروعات. حاليا، يعتبر بنك قطر الوطني الأعلى تصنيفا في قطر مع أوسع تغطية من وكالات التصنيف الرائدة مثل موديز، مؤسسة ستاندرد اند بورز، فيتش، وكابيتال انتيليجنس. وفي 2007 تم رفع تصنيف البنك بسبب التزامه القوي من حيث الرسملة، نوعية الأصول السليمة، مركزه القيادي في القطاع المالي، وسجله من الأداء المالي القوي.
اكتسب سهم بنك قطر الوطني 2.3% منذ بداية هذا العام، مقابل انخفاض 3.0% في مؤشر الدوحة العام، مظهرا قدرته على التفوق على أداء المؤشر. وفي الوقت الحالي، تبلغ قيمة السعر إلى العائد لسهم بنك قطر الوطني 32.16 مرة والسعر إلى القيمة الدفترية 95.2 مرة، مما يجعله جذابا للاستثمار. كما يتبع البنك أسس سليمة إلى جانب خطة التوسع الكبيرة التي يتبعها في عقد احتمالات جيدة إلى الأمام. لذلك، فإننا نكرر رأينا الإيجابي تجاه سهم بنك قطر الوطني.