الجيران - نواكشوط - وكالات - أفادت مصادر صحافية موريتانية بأن جهاز
المخابرات الخارجية "الإسرائيلي" (الموساد) نجح في تجنيد نواب موريتانيين
للعمل على قطع الطريق أمام أي احتمال لقطع العلاقات مع "إسرائيل"، وذلك
بعد أن تصاعدت مؤخرًا الأصوات المنادية بإنهاء هذه العلاقات.
وقالت
صحيفة "الحرية" الأسبوعية، التي توصف بأنها "واسعة الاطلاع": إن وزراء
ونوابًا يسعون للدفاع عن استمرار العلاقات مع "إسرائيل"، منهم وزير
الوظيفية العمومية، والناطق الرسمي باسم الحكومة، عزيز ولد الداهي، ووزير
التشغيل والدمج الشيخ الكبير ولد أشبيه، ووزير النفط محمد المختار ولد
محمد الحسن.
وأكدت أن الوزراء الثلاثة يتحركون في الحكومة للإبقاء
على التمثيل الدبلوماسي "الإسرائيلي" في نواكشوط، مشيرةً إلى أن مكتب أحد
الثلاثة استضاف اجتماعًا مصغرًا للضغط على الرئيس الموريتاني ولد الشيخ
عبد الله لقطع الطريق أمام من يصفهم خصومهم "بالمتزمتين".
وأضافت
الأسبوعية الموريتانية أن نائبي مقاطعة كنكوصة "كابه ولد أعليوه"، وهو
وزير الدفاع الأسبق، والشيخ أحمد ولد خليفة، يقودان فريقًا برلمانيًا
لعرقلة أي مشروع يصب في اتجاه قطع العلاقات مع "إسرائيل"، مذكِّرةً بأن
ولد اعليوه كان قد تقدم لتشكيل فريق برلماني للصداقة الموريتانية
"الإسرائيلية".
وأدرجت الصحيفة السفيرَ الموريتانيَّ في تل أبيب أحمد
ولد تكدي بين الأسماء التي تلعب دورًا محوريًا في استمرار العلاقات
الدبلوماسية بين تل أبيب ونواكشوط، مشيرةً إلى أنه أبلغ من جالسوه أن
المجتمع اليهودي متحضر وديمقراطي وأفضل من مجتمعات عربية، كما زعم.
تحركات "المتصهينيين الموريتانيين"
وكتبت
"الحرية" أن من وصفتهم بـ"المتصهينين الموريتانيين" يتحركون بهدف التقرب
من الوزير الأول (رئيس الوزراء) الزين ولد زيدان الذي ذكرت أنه يبدو
خاضعًا لإملاءات مؤسسة "ابريتن وودز" التي يتحكم فيها الرأسمال اليهودي.
وتابعت
أن "المتصهينيين الموريتانيين" ينشطون كذلك للضغط على رئيس البلاد حتى لا
يتخذ قرارًا بالاستفتاء الذي تعهد به في أثناء الحملة الانتخابية وبعد
تنصيبه رئيسًا في أبريل الماضي، لافتةً إلى أنهم يجرون لقاءات مع
المنتخبين لشرح خطورة التصويت على قرار يُلزم الحكومة بقطع العلاقات مع
الكيان الصهيوني.
ورأت الصحيفة أن هذا ينطوي على مخاطر بروز تيار
يعمل على الاحتفاظ بصورة علنية بعلاقات مع "إسرائيل" في السلطتين
التشريعية والتنفيذية للمرة الأولى في تاريخ موريتانيا.
المؤسسة العسكرية: العلاقات مع "إسرائيل" خط أحمر
من
جانبه، أكد سياسي موريتاني بارز في تصريحات أدلى بها لصحيفة "الخليج" أن
المسئولين الصهاينة في نواكشوط يركزون على الدائرة الضيقة للرئيس ولد
الشيخ عبد الله، بحسب ما عرف من دوائر نافذة في الأمن.
وأضاف أن
القادة القليلين الذين يتحكمون في المؤسسة العسكرية الموريتانية وضعوا
قضية قطع العلاقات مع "إسرائيل" خطًا أحمر أمام الرئيس الجديد، وهو ما
يتطابق مع ما كان قد أكد عليه رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية،
الانتقالي المنحل، العقيد أعلي ولد محمد فال إبان حملة الانتخابات
الرئاسية، عندما وضع "المؤسسة العسكرية والعلاقات الخارجية كخط أحمر" لا
يجوز للمرشحين الخوض فيه.
وأوضح السياسي البارز أن الاتفاق غير
المسبوق للقوى السياسية والمدنية الموريتانية على ضرورة قطع العلاقات مع
تل أبيب، كان مرصودًا في "إسرائيل" التي تحركت على عدة مستويات وفي وقت
واحد، واستخدمت ضغط الولايات المتحدة وفرنسا، فضلاً عن الاعتماد على
آلياتها التقليدية الأخرى؛ حيث رفعت وتيرة "التجنيد" داخل دوائر القرار في
السلطة الموريتانية و"المستجدين" فيها من مستشارين ووزراء.
ويرى
سياسي موريتاني آخر، وهو ضابط عسكري سابق، شارك في انقلاب عسكري، أن
علاقات نواكشوط بتل أبيب أمر مفروض من "أقلية متنفذة ... ستنقل موريتانيا
إلى وضعية كارثية"، مؤكدًا أن "الرفض الشعبي لهذه العلاقة محسوم باعتبارها
طعنة في ظهر الفلسطينيين تمس شرف وكرامة الموريتانيين".
http://www.aljeeran.net/wesima_articles/reports-20080212-95090.html
المخابرات الخارجية "الإسرائيلي" (الموساد) نجح في تجنيد نواب موريتانيين
للعمل على قطع الطريق أمام أي احتمال لقطع العلاقات مع "إسرائيل"، وذلك
بعد أن تصاعدت مؤخرًا الأصوات المنادية بإنهاء هذه العلاقات.
وقالت
صحيفة "الحرية" الأسبوعية، التي توصف بأنها "واسعة الاطلاع": إن وزراء
ونوابًا يسعون للدفاع عن استمرار العلاقات مع "إسرائيل"، منهم وزير
الوظيفية العمومية، والناطق الرسمي باسم الحكومة، عزيز ولد الداهي، ووزير
التشغيل والدمج الشيخ الكبير ولد أشبيه، ووزير النفط محمد المختار ولد
محمد الحسن.
وأكدت أن الوزراء الثلاثة يتحركون في الحكومة للإبقاء
على التمثيل الدبلوماسي "الإسرائيلي" في نواكشوط، مشيرةً إلى أن مكتب أحد
الثلاثة استضاف اجتماعًا مصغرًا للضغط على الرئيس الموريتاني ولد الشيخ
عبد الله لقطع الطريق أمام من يصفهم خصومهم "بالمتزمتين".
وأضافت
الأسبوعية الموريتانية أن نائبي مقاطعة كنكوصة "كابه ولد أعليوه"، وهو
وزير الدفاع الأسبق، والشيخ أحمد ولد خليفة، يقودان فريقًا برلمانيًا
لعرقلة أي مشروع يصب في اتجاه قطع العلاقات مع "إسرائيل"، مذكِّرةً بأن
ولد اعليوه كان قد تقدم لتشكيل فريق برلماني للصداقة الموريتانية
"الإسرائيلية".
وأدرجت الصحيفة السفيرَ الموريتانيَّ في تل أبيب أحمد
ولد تكدي بين الأسماء التي تلعب دورًا محوريًا في استمرار العلاقات
الدبلوماسية بين تل أبيب ونواكشوط، مشيرةً إلى أنه أبلغ من جالسوه أن
المجتمع اليهودي متحضر وديمقراطي وأفضل من مجتمعات عربية، كما زعم.
تحركات "المتصهينيين الموريتانيين"
وكتبت
"الحرية" أن من وصفتهم بـ"المتصهينين الموريتانيين" يتحركون بهدف التقرب
من الوزير الأول (رئيس الوزراء) الزين ولد زيدان الذي ذكرت أنه يبدو
خاضعًا لإملاءات مؤسسة "ابريتن وودز" التي يتحكم فيها الرأسمال اليهودي.
وتابعت
أن "المتصهينيين الموريتانيين" ينشطون كذلك للضغط على رئيس البلاد حتى لا
يتخذ قرارًا بالاستفتاء الذي تعهد به في أثناء الحملة الانتخابية وبعد
تنصيبه رئيسًا في أبريل الماضي، لافتةً إلى أنهم يجرون لقاءات مع
المنتخبين لشرح خطورة التصويت على قرار يُلزم الحكومة بقطع العلاقات مع
الكيان الصهيوني.
ورأت الصحيفة أن هذا ينطوي على مخاطر بروز تيار
يعمل على الاحتفاظ بصورة علنية بعلاقات مع "إسرائيل" في السلطتين
التشريعية والتنفيذية للمرة الأولى في تاريخ موريتانيا.
المؤسسة العسكرية: العلاقات مع "إسرائيل" خط أحمر
من
جانبه، أكد سياسي موريتاني بارز في تصريحات أدلى بها لصحيفة "الخليج" أن
المسئولين الصهاينة في نواكشوط يركزون على الدائرة الضيقة للرئيس ولد
الشيخ عبد الله، بحسب ما عرف من دوائر نافذة في الأمن.
وأضاف أن
القادة القليلين الذين يتحكمون في المؤسسة العسكرية الموريتانية وضعوا
قضية قطع العلاقات مع "إسرائيل" خطًا أحمر أمام الرئيس الجديد، وهو ما
يتطابق مع ما كان قد أكد عليه رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية،
الانتقالي المنحل، العقيد أعلي ولد محمد فال إبان حملة الانتخابات
الرئاسية، عندما وضع "المؤسسة العسكرية والعلاقات الخارجية كخط أحمر" لا
يجوز للمرشحين الخوض فيه.
وأوضح السياسي البارز أن الاتفاق غير
المسبوق للقوى السياسية والمدنية الموريتانية على ضرورة قطع العلاقات مع
تل أبيب، كان مرصودًا في "إسرائيل" التي تحركت على عدة مستويات وفي وقت
واحد، واستخدمت ضغط الولايات المتحدة وفرنسا، فضلاً عن الاعتماد على
آلياتها التقليدية الأخرى؛ حيث رفعت وتيرة "التجنيد" داخل دوائر القرار في
السلطة الموريتانية و"المستجدين" فيها من مستشارين ووزراء.
ويرى
سياسي موريتاني آخر، وهو ضابط عسكري سابق، شارك في انقلاب عسكري، أن
علاقات نواكشوط بتل أبيب أمر مفروض من "أقلية متنفذة ... ستنقل موريتانيا
إلى وضعية كارثية"، مؤكدًا أن "الرفض الشعبي لهذه العلاقة محسوم باعتبارها
طعنة في ظهر الفلسطينيين تمس شرف وكرامة الموريتانيين".
http://www.aljeeran.net/wesima_articles/reports-20080212-95090.html