صنف
التقرير السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود لسنة 2008، موريتانيا في الرتبة 50
على مستوى حرية الإعلام من بين 169 دولة، وجاء موريتانيا 2على مستوى دول
العالم العربي اوجاء المغرب (الرتبة 50) والكويت (63) والإمارات (65) وقطر (79) ولبنان (98).
ورسم
التقرير صورة قاتمة عن وضع الإعلام في موريتانيا، حيث أكد أن الصحافيين
الموريتانيين في سنة 2007 واجهوا كل المخاطر والمفاجآت السيئة التي قد
يشهدونها يوما، وجاء في التقرير:"أوحت الدولة لهم بأنها ترغب في إخضاع
قانون الصحافة للإصلاح فيما لم تتورع عن زج البعض منهم في السجن ومصادرة
منشوراتهم..." وأضاف التقرير:"في العام 2007 أظهر النظام
حدود قدرته على الانفتاح الديمقراطي بالرغم من آلاف الوعود بتحقيقه، وتكفي
بضعة أرقام لإبراز الصعوبات التي اعترضت سبيل الصحافيين في موريتانياخلال
هذا العام..."
]
وأشار
تقرير "مراسلون بلا حدود" إلى أن الدولة فازت بكل القضايا التي رفعتها ضد
بعض الصحافيين بموجب قانون الصحافة أو القانون الجنائي، ففي عام 2007
تماما كما في الأعوام السابقة، لم يتمكن القضاء من إثبات استقلاليته، بحسب
التقرير المذكور، والذي أكد أنه في سنة 2007 عملت وزارتا الاتصال والعدل
على تطوير قانون الصحافة بالتشاور مع النقابة الوطنية للصحافة
والاتحاد للناشرين، إلا أنه لم يتم تقديم أي مشروع قانون إلى
البرلمان لأن الأطراف المعنية لم تنجح في التوافق على نسخة نهائية، كما
أوضح التقرير أن السلطات أظهرت أنها ليست مستعدة تماما لإلغاء
العقوبات من جنح الصحافة، وبالرغم من حذف عدة مواد تلحظ عقوبات بالسجن في
القانون النافذ حاليا من النسخة المؤقتة لمشروع القانون، إلا أن هذه
النسخة لا تزال تنطوي على مواد أساسية، استخدمت في السنوات الأخيرة لإدانة
الصحافيين.
من جهة أخرى أشار تقرير سنة 2008 لمنظمة مراسلون بلا حدود، إلى عدة حالات، ومحاكمات، من بينها قضية صحيفة "الأقصي" ".
وتجدر
الإشارة إلى أن دولا عربية أخرى احتلت مراتب متأخرة عن موريتانيا، كما هو
الحال بالنسبة لتونس مثلا احتلت الرتبة 145 والجزائر ومصر 146 والمملكة العربية السعودية 148 وليبيا 155. ويأتي
تقرير منظمة مراسلون بلا حدود ليزيد من سوداوية رؤية التقارير الدولية
لموريتانيا، خصوصا بعد تقرير البنك الدولي حول مستوى التربية نموريتانيا، والذي
صنفه في الرتبة الأخيرة، وكذا تقرير التنمية البشرية الذي صنف موريتانيا في
الرتبة 126 عالميا، إضافة إلى الانحدار المتواصل لتصنيف المنتخب الموريتاني
الذي بات يحتل الرتبة 148 عالميا
التقرير السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود لسنة 2008، موريتانيا في الرتبة 50
على مستوى حرية الإعلام من بين 169 دولة، وجاء موريتانيا 2على مستوى دول
العالم العربي اوجاء المغرب (الرتبة 50) والكويت (63) والإمارات (65) وقطر (79) ولبنان (98).
ورسم
التقرير صورة قاتمة عن وضع الإعلام في موريتانيا، حيث أكد أن الصحافيين
الموريتانيين في سنة 2007 واجهوا كل المخاطر والمفاجآت السيئة التي قد
يشهدونها يوما، وجاء في التقرير:"أوحت الدولة لهم بأنها ترغب في إخضاع
قانون الصحافة للإصلاح فيما لم تتورع عن زج البعض منهم في السجن ومصادرة
منشوراتهم..." وأضاف التقرير:"في العام 2007 أظهر النظام
حدود قدرته على الانفتاح الديمقراطي بالرغم من آلاف الوعود بتحقيقه، وتكفي
بضعة أرقام لإبراز الصعوبات التي اعترضت سبيل الصحافيين في موريتانياخلال
هذا العام..."
]
وأشار
تقرير "مراسلون بلا حدود" إلى أن الدولة فازت بكل القضايا التي رفعتها ضد
بعض الصحافيين بموجب قانون الصحافة أو القانون الجنائي، ففي عام 2007
تماما كما في الأعوام السابقة، لم يتمكن القضاء من إثبات استقلاليته، بحسب
التقرير المذكور، والذي أكد أنه في سنة 2007 عملت وزارتا الاتصال والعدل
على تطوير قانون الصحافة بالتشاور مع النقابة الوطنية للصحافة
والاتحاد للناشرين، إلا أنه لم يتم تقديم أي مشروع قانون إلى
البرلمان لأن الأطراف المعنية لم تنجح في التوافق على نسخة نهائية، كما
أوضح التقرير أن السلطات أظهرت أنها ليست مستعدة تماما لإلغاء
العقوبات من جنح الصحافة، وبالرغم من حذف عدة مواد تلحظ عقوبات بالسجن في
القانون النافذ حاليا من النسخة المؤقتة لمشروع القانون، إلا أن هذه
النسخة لا تزال تنطوي على مواد أساسية، استخدمت في السنوات الأخيرة لإدانة
الصحافيين.
من جهة أخرى أشار تقرير سنة 2008 لمنظمة مراسلون بلا حدود، إلى عدة حالات، ومحاكمات، من بينها قضية صحيفة "الأقصي" ".
وتجدر
الإشارة إلى أن دولا عربية أخرى احتلت مراتب متأخرة عن موريتانيا، كما هو
الحال بالنسبة لتونس مثلا احتلت الرتبة 145 والجزائر ومصر 146 والمملكة العربية السعودية 148 وليبيا 155. ويأتي
تقرير منظمة مراسلون بلا حدود ليزيد من سوداوية رؤية التقارير الدولية
لموريتانيا، خصوصا بعد تقرير البنك الدولي حول مستوى التربية نموريتانيا، والذي
صنفه في الرتبة الأخيرة، وكذا تقرير التنمية البشرية الذي صنف موريتانيا في
الرتبة 126 عالميا، إضافة إلى الانحدار المتواصل لتصنيف المنتخب الموريتاني
الذي بات يحتل الرتبة 148 عالميا