يعيد الاتحاد الأوروبي هذا الشهر التفاوض بشأن اتفاق للصيد مع موريتانيا وسيسعى لدفع تعويض أقل نظراً لانخفاض كميات السمك التي يحصل عليها .
ووقع الاتحاد أكثر من 20 اتفاقاً للصيد جميعها تقريبا مع بلدان نامية وأغلبها في افريقيا تتيح للاتحاد كميات اضافية كبيرة من الأسماك .
والاتفاق المبرم مع موريتانيا هو الأكبر والأكثر قيمة لدول الاتحاد حيث يسمح لمائتي سفينة تحمل أعلام نحو 13 دولة من أعضائه بصيد الكثير من الأنواع في المياه الموريتانية .
ويدفع الاتحاد مقابل ذلك 86 مليون يورو (8 .125 مليون دولار) سنويا تعادل نحو ثلث الدخل القومي لموريتانيا .
ويطالب خبراء بوحدة المصايد التابعة للمفوضية الأوروبية بتقليص حصة الاتحاد نظرا لأنه لا يستغلها كلها وكذلك خفض المبلغ الذي يدفعه . وبعدما اتفق الطرفان على مذكرة تفاهم الشهر الماضي لإعادة التفاوض بشأن بنود الاتفاق يتوقع أن يبدأ ذلك أواخر الشهر الحالي .
وقالت سلوفينيا الرئيس الحالي للكتلة في بيان عقب اجتماع لوزراء المصايد في دول الاتحاد ان أغلبية الدول الاعضاء تريد “استمرار المفاوضات مع موريتانيا بهدف تعديل البروتوكول الحالي وليس لإنهائه” .
وأضاف البيان أن خبراء المفوضية يحاولون خلال المفاوضات تحديد “حجم فرص الصيد لسفن الاتحاد الأوروبي بشكل يضمن توازنا بين تلك الحصص والتعويض المالي لموريتانيا” .
ويحل أجل الاتفاق الثنائي بنهاية يوليو/ تموز . (رويترز)