الرئيسية
البوابة*
التسجيل
دخول
الخميس سبتمبر 23, 2010 5:02 am من طرف 
قال وزير المالية الموريتاني سيد أحمد ولد الرايس، خلا مؤتمر صحفي عقده مساء أمس بالعاصمة نواكشوط إن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 2009 يركز على محاربة الفقر والتحسين من ظروف المواطنين، وذلك من خلال ترشيد النفقات والتحكم فيها واقتطاع الأجزاء غير الأساسية منها في الميزانيات السابقة، وصرفها في مشاريع تنموية تستهدف المواطن بشكل مباشر.
وبين وزير المالية أن حكومة العسكر تطمح عبر ميزانيتها لهذه السنة إلى بلوغ نسبة نمو في حدود 5.5% من النفط وأن لا تتجاوز نسبة التضخم 7.3% وذلك بواسطة عملية من الإجراءاتيأتي في مقدمتها زيادة وتيرة التحصيل الجبائي وتشجيع الصناعات المحلية، عبر تحفيزات جمركية وتخفيضات ضريبية على المؤسسات الصناعية بهدف تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في البلد.
مؤكدا أن ميزانية 2009 وصلت في مجموعها إلى 36 مليار أوقية، حيث أصبح مبلغها في الميزانية الجديدة 233 مليار أوقية مقارنة ب 270 مليار أوقية في ميزانية 2008.
وأشار وزير المالية إلى أن هذه التخفيضات في النفقات انعكست في زيادة ميزانية الاستثمار التي بلغت 66 مليار أوقية كلها من ميزانية الدولة الخاصة مقارنة مع 49 مليار أوقية في ميزانية 2008.
وأضاف وزير المالية أن الموارد الخارجية، التي وصفها بالمهمة في ميزانية 2009 تشكل35% والباقي سيعتمد على الموارد الذاتية للدولة الموريتانية، مبينا أن أهم ما يميز ميزانية 2009 هو إنشاء صندوق وطني للتضامن تبلغ ميزانيته 16 مليار أوقية ممول من الموارد الذاتية للحكومة.
وخلص إلى أن جميع السياسات التي سيتم اتباعها في الميزانية الجديدة ستكون ملموسة ومنفذة بشكل سريع مع ضمان انعكاسات ايجابية وسريعة لها على المواطن الموريتاني، إضافة إلى زيادتها للطاقة الاستيعابية للموارد الخاصة بالاستثمارات التي إذا تم تنفيذها، يقول وزير المالية بالشكل المطلوب "سنتمكن من تحقيق طفرة في النمو أفضل مما كنا عليه في السنوات الماضية".
يذكر أن الدولة الموريتانية من المتوقع أن تتعرض لعقوبات دولية من طرف الاتحاد الأوروبي والأفريقي اثر الانقلاب الأخير الذي أطاح بالرئيس المنتخب في موريتانيا، وهو أمر يقول المراقبون أنه إذا حدث فان الميزانية العامة للدولة سوف تتأثر سلبيا أو وربما يعرض ذلك الشعب إلى مجاعة منتظرة بعد الحصار الدولي عليه ، وهو ما يردده المعارضون للانقلاب ضمن التخوفات التي يعزي إلى سلبيات الانقلاب.
وبين وزير المالية أن حكومة العسكر تطمح عبر ميزانيتها لهذه السنة إلى بلوغ نسبة نمو في حدود 5.5% من النفط وأن لا تتجاوز نسبة التضخم 7.3% وذلك بواسطة عملية من الإجراءاتيأتي في مقدمتها زيادة وتيرة التحصيل الجبائي وتشجيع الصناعات المحلية، عبر تحفيزات جمركية وتخفيضات ضريبية على المؤسسات الصناعية بهدف تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في البلد.
مؤكدا أن ميزانية 2009 وصلت في مجموعها إلى 36 مليار أوقية، حيث أصبح مبلغها في الميزانية الجديدة 233 مليار أوقية مقارنة ب 270 مليار أوقية في ميزانية 2008.
وأشار وزير المالية إلى أن هذه التخفيضات في النفقات انعكست في زيادة ميزانية الاستثمار التي بلغت 66 مليار أوقية كلها من ميزانية الدولة الخاصة مقارنة مع 49 مليار أوقية في ميزانية 2008.
وأضاف وزير المالية أن الموارد الخارجية، التي وصفها بالمهمة في ميزانية 2009 تشكل35% والباقي سيعتمد على الموارد الذاتية للدولة الموريتانية، مبينا أن أهم ما يميز ميزانية 2009 هو إنشاء صندوق وطني للتضامن تبلغ ميزانيته 16 مليار أوقية ممول من الموارد الذاتية للحكومة.
وخلص إلى أن جميع السياسات التي سيتم اتباعها في الميزانية الجديدة ستكون ملموسة ومنفذة بشكل سريع مع ضمان انعكاسات ايجابية وسريعة لها على المواطن الموريتاني، إضافة إلى زيادتها للطاقة الاستيعابية للموارد الخاصة بالاستثمارات التي إذا تم تنفيذها، يقول وزير المالية بالشكل المطلوب "سنتمكن من تحقيق طفرة في النمو أفضل مما كنا عليه في السنوات الماضية".
يذكر أن الدولة الموريتانية من المتوقع أن تتعرض لعقوبات دولية من طرف الاتحاد الأوروبي والأفريقي اثر الانقلاب الأخير الذي أطاح بالرئيس المنتخب في موريتانيا، وهو أمر يقول المراقبون أنه إذا حدث فان الميزانية العامة للدولة سوف تتأثر سلبيا أو وربما يعرض ذلك الشعب إلى مجاعة منتظرة بعد الحصار الدولي عليه ، وهو ما يردده المعارضون للانقلاب ضمن التخوفات التي يعزي إلى سلبيات الانقلاب.
