الرئيسية
البوابة*
التسجيل
دخول
الخميس سبتمبر 23, 2010 5:02 am من طرف 
مصادر فى قطاع التعليم :وزيرا الوظيفة والتعليم العالى يخططان لضرب القطاع [color=#000000]
[size=12]
[size=9]وزير الوظيفة العمومية
كشفت جهات مسؤولة فى وزاة التعليم العالى والبحث العلمى لوكالة أنباء
"الأخبار" المستقلة اليوم السبت 07/04/2007 عما أسمته ضربة جديدة لتدمير
قطاع التعليم العالي بعد أسبوع من استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف
الأعمال وفي وقت تتجه فيه جميع الأنظار إلي الرئيس الجديد والحكومة التي
يحضر لتشكيلها،مما يسمح للجهات المعنية تمرير ماتريده دون إثارة ضجيج
إعلامى أو سياسي.
[color:fc26=black:fc26]وبعد
أن اعترف الوزير الأول خلال حديثه الصحفي الأخير بعجز حكومته عن حلحلة
المشاكل التي تواجه قطاع التعليم خلال التسعة عشر شهرا الماضية، أقدم وزير
الوظيفة لعمومية السيد محمد ولد جكه بقرار تنصيب لجنة مكلفة بالدمج و
الترسيم في سلك التعليم العالي تم تشكيلها بسرية تامة و في غياب أي نوع من
التشاور مع الشركاء كما يقول متخصصون فى هذا المجال.
وزير التعليم العالى والبحث العلمى
و قد ذكرت المصادر ذاتها صباح اليوم السبت 07/04/2007 أنه
و لضمان قانونية الإجراء لجأ وزير الوظيفة العمومية إلى جعل تاريخ قرار
تنصيب هذه اللجنة سابقا لتاريخ استقالة الحكومة الانتقالية (antidaté).
و اللافت للنظر أن هذه اللجنة التي لا يذكرها أي نص من النصوص المنظمة
للتعليم العالي التي صودق عليها السنة الماضية، لم يراع في تشكيلها أي
معيار، لا إداري و لا أكاديمي ولا حتى تمثيلي، حيث أن بعض مؤسسات التعليم
العالي مغيبة و كذلك كثير من الاختصاصات حسب مصادر القطاع.
ويخشى البعض أن يتعلق الأمر بمحاولة جديدة من بعض المتنفذين لدمج
عشرات من الموظفين من مختلف القطاعات (معلمين، أساتذة تعليم ثانوي،
إداريين، دبلوماسيين، أطباء ...إلخ) في سلك التعليم العالي بعد
المحاولة الأولى
التي كان مسرحها مجلس جامعة نواكشوط خلال شهر يوليو الماضي
و التي أثارت ضجة كبيرة حينها، تم على إثرها إلغاء الإجراء
(راجع أرشيف الأخبار).
هل قرر الوزراء إستباق ترسيم ولد الشيخ عبد الله لتمرير مايريدون من مخططات؟!
و يتساءل المراقبون: لماذا يتم تشكيل لجنة خارجة عن
النصوص في وقت لم تستكمل فيه إقامة مختلف هيئات التعليم العالي المنصوص
عليها من انتخاب للعمداء واختيار رئيس جديد للجامعة و إنشاء المجلس الوطني
للتعليم العالي... الخ؟.
و يجمع العارفون بقطاع التعليم العالي -الذى يقوده حاليا الناجى ولد
محمد محمود -على أن إدماجا جماعيا و فوضويا في هذا السلك سيكون كارثة
حقيقية على هذا القطاع و سيجعل عملية إصلاحه في المستقبل المنظور دربا من
المحال حيث سيستحيل لمدة عقد من الزمن اكتتاب كفاءات عالية جديدة يعول
عليها للرفع من مستوي هذا القطاع.
هذا وقد شهد قطاع التعليم بكل مستوياته ترديا لم يسبق له مثيل في
موريتانياخلال السنوات الماضية ويرى الكثيرون أن اصلاحه يجب أن يكون من
أهم أولويات الحكومة القادمة.
نقلا عن موقع الأخبار
[/size][/size]
[size=12]
[size=9]وزير الوظيفة العمومية
كشفت جهات مسؤولة فى وزاة التعليم العالى والبحث العلمى لوكالة أنباء
"الأخبار" المستقلة اليوم السبت 07/04/2007 عما أسمته ضربة جديدة لتدمير
قطاع التعليم العالي بعد أسبوع من استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف
الأعمال وفي وقت تتجه فيه جميع الأنظار إلي الرئيس الجديد والحكومة التي
يحضر لتشكيلها،مما يسمح للجهات المعنية تمرير ماتريده دون إثارة ضجيج
إعلامى أو سياسي.
[color:fc26=black:fc26]وبعد
أن اعترف الوزير الأول خلال حديثه الصحفي الأخير بعجز حكومته عن حلحلة
المشاكل التي تواجه قطاع التعليم خلال التسعة عشر شهرا الماضية، أقدم وزير
الوظيفة لعمومية السيد محمد ولد جكه بقرار تنصيب لجنة مكلفة بالدمج و
الترسيم في سلك التعليم العالي تم تشكيلها بسرية تامة و في غياب أي نوع من
التشاور مع الشركاء كما يقول متخصصون فى هذا المجال.
وزير التعليم العالى والبحث العلمى
و قد ذكرت المصادر ذاتها صباح اليوم السبت 07/04/2007 أنه
و لضمان قانونية الإجراء لجأ وزير الوظيفة العمومية إلى جعل تاريخ قرار
تنصيب هذه اللجنة سابقا لتاريخ استقالة الحكومة الانتقالية (antidaté).
و اللافت للنظر أن هذه اللجنة التي لا يذكرها أي نص من النصوص المنظمة
للتعليم العالي التي صودق عليها السنة الماضية، لم يراع في تشكيلها أي
معيار، لا إداري و لا أكاديمي ولا حتى تمثيلي، حيث أن بعض مؤسسات التعليم
العالي مغيبة و كذلك كثير من الاختصاصات حسب مصادر القطاع.
ويخشى البعض أن يتعلق الأمر بمحاولة جديدة من بعض المتنفذين لدمج
عشرات من الموظفين من مختلف القطاعات (معلمين، أساتذة تعليم ثانوي،
إداريين، دبلوماسيين، أطباء ...إلخ) في سلك التعليم العالي بعد
المحاولة الأولى
التي كان مسرحها مجلس جامعة نواكشوط خلال شهر يوليو الماضي
و التي أثارت ضجة كبيرة حينها، تم على إثرها إلغاء الإجراء
(راجع أرشيف الأخبار).
هل قرر الوزراء إستباق ترسيم ولد الشيخ عبد الله لتمرير مايريدون من مخططات؟!
و يتساءل المراقبون: لماذا يتم تشكيل لجنة خارجة عن
النصوص في وقت لم تستكمل فيه إقامة مختلف هيئات التعليم العالي المنصوص
عليها من انتخاب للعمداء واختيار رئيس جديد للجامعة و إنشاء المجلس الوطني
للتعليم العالي... الخ؟.
و يجمع العارفون بقطاع التعليم العالي -الذى يقوده حاليا الناجى ولد
محمد محمود -على أن إدماجا جماعيا و فوضويا في هذا السلك سيكون كارثة
حقيقية على هذا القطاع و سيجعل عملية إصلاحه في المستقبل المنظور دربا من
المحال حيث سيستحيل لمدة عقد من الزمن اكتتاب كفاءات عالية جديدة يعول
عليها للرفع من مستوي هذا القطاع.
هذا وقد شهد قطاع التعليم بكل مستوياته ترديا لم يسبق له مثيل في
موريتانياخلال السنوات الماضية ويرى الكثيرون أن اصلاحه يجب أن يكون من
أهم أولويات الحكومة القادمة.
نقلا عن موقع الأخبار
[/size][/size]
